المواطن السوداني بين مطرقة تدهور الاقتصاد وسندان إسقاط النظام
منذ إعلان الحكومة السودانية، قرارها برفع أسعار الوقود ،سادت حالة من الغليان في الشارع السوداني، انعكست في احتجاجات متفرقة، وعمليات إغلاق شوارع، قام بها المواطنون السودانيون في العاصمة الخرطوم، كما انعكست في حالة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث رفض مغردون سودانيون الخطوة، وقالوا إنها تعبر عن عدم اكتراث من قبل الحكومة، بالأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن السوداني أصلا.وبالرغم من الوعود من قبل رئيس الوزراء والمسؤولين عن الأوضاع، إلى أن الحالة الاقتصادية تنجرف إلى قاع الهاويه فاسعار المستلزمات الضرورية أصبحت تكلف الكثير ولا يستطيع اقتنائها الشعب البسيط إلى المتوسط ، ومع كل وعد بالاصلاح تأتي زيادات أخرى في السلع والمنتجات فأصبح من المستحيل لموظف أو عامل سوداني بسيط، أن يتمكن من تدبير مستلزمات حياته اليومية، في ظل هذه الزيادة، التي تعني أنه قد ينفق كل راتبه على تعرفة المواصلات، التي ستزيد تبعا للزيادة في أسعار الوقود، هذا بالإضافة إلى انعكاس الزيادة، في المستلزمات اليومية الضرورية فبالرغم من مضي ستة أشهر، على رفع الولايات المتحدة اسم السودان،من قوائمها للدول الراعية للإرهاب ، قالت الحكومة السودانية ، أنه سيسهم في إصلاح الاقتصاد، وزيادة الاستثمارات الخارجية، بما يحسن من أحوالهم المعيشية، ويرى جانب كبير من السودانيين، أن تلك الزيادة الأخيرة والهائلة، أصابت الناس بخيبة أمل، وهم الذين كانوا ينتظرون جني ثمار الثورة، عبر تحسين أحوالهم الاقتصادية والمعيشية .