عانى المواطن المصري كثيراً من تداعيات أزمة فايروس كورونا في الأيام القليلة الماضية، لا سيما فيما يتعلق بازدياد أسعار المواد الإستهلاكية في معظم المحال التجارية في البلاد .
أزمات مختلفة
وألقت أزمة فيروس كورونا أيضاً بظلالها على القطاع الخاص في مصر، مع بدء إغلاق عدد من المصانع، خاصة في قطاع المفروشات والملابس الجاهزة والنسيج، والصناعات البلاستيكية والهندسية والكيماوية، ومواد البناء ومصانع الكرتون، وعدد آخر من المهن المختلفة .
وجاء ذلك مع تخفيض العمالة في مصانع، وساعات العمل في مصانع أخرى، وتقليص رواتب العمال ما بين 50% إلى 60% بدءاً من مرتبات شهر مارس الماضي، وسط تخلي الحكومة عن المواطنين والعمال، وتركهم للحجر من دون مساعدات إنسانية كما فعلت العديد من الدول الآخرى .
واوقفت المئات من المصانع بالفعل عملها خوفاً من انتقال فيروس كورونا بين العمال، كما أن هناك مصانع على وشك أن تغلق، وأخرى تعمل بنصف طاقتها فقط، في ظل توقف طلبات التصدير للأسواق الخارجية نتيجة إغلاق الموانئ .
ولا شك أن كل هذه التداعيات يمكنها أن تقودنا إلى وضعية تمهد لكارثة حقيقية تطاول الصناعة المصرية مستقبلاً .
تحمل مسؤوليات
نجد أنه من الصعب على هذه المصانع أن تُحمل أصحاب المصانع كل التكلفة، من مرتبات العمالة والضرائب وغيرها من الحقوق، في ظل توقف المصانع عن العمل .
ومن جانب أخر فإن على الحكومة عدم الضغط على ملاك المصانع للحصول على أي نوع من الضرائب في الوقت الحالي باعتبار أن هذا الأمر يمكن أن يقود لكوارث حقيقية لا يحمد عقباها في البلاد في ظل ازمة كورونا .
ونسيت الحكومة المصرية تماماً مشكلات المصانع ورجال الأعمال، سواء اليوم أو في السنوات الماضية، والنتيجة تراكم العشرات من المشكلات على المستثمرين الأجانب والمحليين .
تخفيض الوقود
إن قرار تخفيض أسعار المحروقات والطاقة الذي اتخذته الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية بسبب كورونا، لا يمثل شيئاً في مقابل خسائر أصحاب المصانع الحالية، كما أن أسعار المحروقات والكهرباء سوف تعود مرة أخرى وربما أكثر مما كانت عليه عقب استقرار الأوضاع ونهاية تفشي الوباء، وبالتالي فهي ليست حلاً .
في الوقت الحالي ليست هناك حلول للحكومة سوى بالوقوف إلى جانب العمالة في القطاع الخاص أسوة بما يحدث مع نظرائهم في القطاع الحكومي، وذلك عبر صرف منح لهم، لأنه لا يمكن لأصحاب المصانع تحمل رواتبهم من دون إنتاج .
ولا شك أن توقف المصانع يعمل على تشريد العمالة المصرية في مزيد من ارتفاع معدلات البطالة، خاصة أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من 20 مليون عامل، فيما تقدم الآلاف من العمال بمذكرات لوزارة القوى العاملة ومكاتب العمل بالمحافظات، لإنقاذهم من المشاكل التي يواجهونها خلال هذه الأيام .
وشكا العديد من العمال في الأيام القليلة الماضية من إنعدام الأمان الوظيفي بسبب تقلبات سوق العمل، سواء نتيجة تخفيض العمالة والمرتبات، أو الاستغناء عن خدمات الآلاف منهم، وتأخر الرواتب بحجة عدم وجود سيولة مادية، وهو ما يؤثر سلباً على أوضاعهم المعيشية، بأعتبار أن منهم من يعول أسر كاملة .
