قررّ النائب العام في الكويت، اليوم الجمعة، تجميد أرصدة وحسابات المتهم الرئيسي في قضية “الصندوق الماليزي”، وكذلك حسابات زوجته وأولاده القصر.
ووفقاً لصحيفة القبس الكويتية، فإن قرار النائب العام الصادر بحق المتهم الذي لم تذكر اسمه مع الإشارة فقط إلى أنه ابن مسؤول سابق، سيمتد على كافة عقاراتهم وأسهمهم وأية أصول عينية أخرى.
وكشفت مصادر للصحيفة المذكورة أعلاه، أن “وحدة التحريات المالية باتت ملزمة بتعميم أسماء المتهمين دولياً، لوقف أي تحويلات بأسمائهم في العالم”، مشيرة إلى أن “قرار تجميد أرصدة المتهم في البنوك، جاء بعد سؤال شهود في القضية وخضوعهم للتحقيق من قبل النيابة العامة، والاطلاع على معلومات ومستندات”.
وكان قد صدر في وقت سابق، بحسب الصحيفة، قرار بمنع المتهم الرئيسي في القضية من السفر، مؤكدة أنه لا يزال في الكويت.
وأشارت “القبس”، في 28 مايو/ أيار الماضي، أن المتهم في قضية الصندوق الماليزي، ابن مسؤول كويتي بارز وسابق.
وأعلنت الكويت في 29 مايو/ أيار المنصرم، عن مجموعة من الإجراءات وبدء التحقيقات، عقب ما تناقلته وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، من تجاوزات ومساس بالمال العام في الدولة من قبل شخصيات بارزة، حول معاملات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركات مقرها دولة الكويت أو جهات أو مسؤولين حكوميين مع إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة في مشروع يقام خارج دولة الكويت تشوبها شبهات فساد.
