قدم النائب د.عبدالكريم الكندري اقتراحين بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ الخاص بإيجار العقارات، وتعديل على المرسوم بقانون ٦٧ رقم لسنة ١٩٨٠ الخاص بالقانون المدني.
يحمل الاقتراحان اللذان قدمهما النائب الكندري في طياتهما وفقاً لما جرى في جريدة الأنباء الكويتية تعديلات تشريعية تضفي على المستأجرين وفق هذين القانونين الحماية من حق المؤجر بإخلاء العين المؤجرة وفقا للقانون الأول بحيث لا تنطبق على الحالة محل الخلاف مدة العشرين يوما وفقا لما ورد بالقانون الأول ولا يجوز للمؤجر فسخ العقد بالنسبة للمستأجر وفقا للقانون الثاني.
