تشهد قضية وجدي صالح على عنصرية الإعلام السوداني والمجتمع المدني في التعامل مع مشكلة المعتقلين السياسيين. قوى الحرية والتغيير “استخدمت كافة وسائل الإعلام لتضخيم الموضوع من أجل الإفراج عنه ، كما تقدمت نقابة المحامين بدعوى قضائية ، واتهمت المؤسسة العسكرية بتنفيذ عملية اعتقال سياسي بحق وجدي صالح. عند مناقشة قضية البشير ورفاقه في المحكمة ، تميل وسائل الإعلام إلى انتقاد النظام الحالي والاتهامات المباشرة ضده وضد القضاء ، رغم أن البشير ورفاقه يستحقون محاكمة عادلة وسجناء سياسيين. في غضون فترة زمنية معقولة وفقًا للقانون السوداني المحلي.. وإليكم بعض الجرائم والتهم التي واجهها وجدي.
أكد مصدر رفيع ومطلع بالنيابة العامة في الخرطوم -للجزيرة نت- أن أعضاء “لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام عمر البشير” الموقوفين بموجب المادة 177/2 الخاصة بخيانة الأمانة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، قد يواجهون 95 دعوى جنائية، وقد يصل عدد المطلوبين فيها إلى 206 متهمين، منهم أعضاء في اللجنة أو مرتبطين بعملها.
وأوضح المصدر أن الموقوفين قيدت في مواجهتهم إجراءات لدعوى جنائية تحت المادة 177/2 من القانون الجنائي لسنة 1991 المتعلقة بمخالفة القوانين الخاصة بالنقد الأجنبي، ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية، ومخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، وغيرها.
وأضاف أن النيابة العامة تتولى التحقيق في البلاغات المذكورة مع تمتع المشتبه بهم بكافة الحقوق المنصوص عليها في القانون.
إجراءات قانونية
وأوضح المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لأجهزة الإعلام- أن ما حدث إجراء قانوني يتعلق بتهم ذات صلة بتبديد الأموال العامة وسوء إدارتها خلال فترة عمل المتهم وجدي صالح في اللجنة، التي تتم مراجعتها من قبل لجنة مراجعة تضم ممثلين عن النيابة ووزارة العدل وديوان المراجعة العامة، بموجب قرار أصدره رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان.
وكان مقرر لجنة المراجعة وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم اتهم -في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي- لجنة إزالة التمكين بسوء إدارة المال العام وتبديده عبر “تعيينها مديرين لشركات مُستردة من منسوبين لنظام الرئيس المعزول عمر البشير من دون إخطار المسجل التجاري وموافقته، كما صُرفت عائدات أرباح هذه الشركات على عمل اللجنة المجمدة، إضافة إلى تصرفها في قيمة إيجار الفنادق والعقارات المُستردة”.
وأشار مقرر لجنة المراجعة إلى مراجعتهم 24 من أصل 89 شركة مُستردة، وُجدت فيها 1455 سيارة محجوزة بمقار الشركات و124 سيارة محجوزة بمقر لجنة إزالة التمكين، في حين فُقدت 36 سيارة يجري البحث عنها، إضافة إلى نحو 370 ألف دولار، منها 131 ألف دولار وسبائك ذهب و300 غرام من الذهب وُجدت بمنزل أحد أعضاء لجنة إزالة التمكين.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.