النفط الليبي بين مطرقة وسندان اتفاقات الحدود البحرية
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم أن تركيا ستعاود بدء عمليات التنقيب عن النفط الليبي في شرق المتوسط، متجاهلاً الاتفاق اليوناني المصري.
وجاء إعلان أردوغان عن بدء التنقيب عن النفط الليبي كرد على الاتفاق البحري الموقع أمس بين اليونان ومصر بعد أن أبدا الجانب التركي الاستعداد للحوار مع اليونان بخصوص الحدود البحرية بينهما ووقف التنقيب لحين التوصل لاتفاق بحسب قناة العربية.
مطرقة اتفاق تركيا والوفاق
وقعت تركيا مع حكومة الوفاق اتفاقية بشأن الحدود البحرية في المتوسط في تشرين الثاني مطلع العام الجاري.
الاتفاق اعتبرته اليونان تعدي على جرفها القاري قبالة جزيرة كريب، ليعود التوتر على الحدود البحرية بين بلدين عضوين في الحلف الأطلسي.
دأب أردوغان على تظهير صورة مشرعنة، بادعائه حماية مصلحة ليبيا بينما الغاية الأساسية هي نهب خيرات ليبيا لرفع اقتصاده المتهاوي، ويُذكر أن الحدود البحرية التي تم الاتفاق عليها بين تركيا وحكومة الوفاق يعود جزء منها لليبيا والمساحات الباقية يدور حولها خلاف دولي مع الدول المطلة على المتوسط ومنها اليونان، أي أن تركيا ليس لها حق كامل في الحدود المزعومة في الاتفاقية.
بدأت تركيا بموجب الاتفاقية بسرقة خيرات المتوسط دون أن تهتم لحقوق جيرانها فيه ودون أن تعير اهتمام لحق الشعب الليبي الذي قامت بمصادرته حكومة الوفاق.
سندان اتفاق اليونان ومصر
جرى أمس توقيع اتفاقية ترسيم للحدود البحرية بين مصر واليونان.
الاتفاقية أثارت جنون تركيا والحجة المضحكة أن هذه الاتفاقية تنتهك الحقوق الليبية، على أساس أن اتفاقية تركيا والوفاق هي الضامن للحق الليبي المصادر من قِبل الوفاق!!
ويُذكر أن اليونان قامت بإعلان نيتها عن بدء المحادثات مع الجانب التركي لفصل الخلاف على الحدود البحرية بين البلدين في بحر إيجه، ما يشير إلى أن اليونان لم تُلغي حق الجار كما فعلت تركيا في اتفاقيتها مع الوفاق.
النفط الليبي المسلوب
تحتل ليبيا المركز الخامس عربياً باحتياط النفط والمرتبة 21 عالمياً باحتياط الغاز، حيث يبلغ متوسط إنتاج ليبيا اليومي بحسب بيانات لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك عام 2019 حوالي 1.23 مليون برميل، كما تنتج ليبيا الغاز الطبيعي 2 مليار قدم مكعب سنوياً.
هذه الخيرات وضعت ليبيا في خانة المطامع التركية التي دعمت ميليشيا الوفاق بالسلاح والمرتزقة لتنهب خيرات الليبيين بإبرام اتفاقيات تتعارض مع القانون الدولي.