أكّدت النيابة العامة السودانية عن مسؤوليتها عن جميع الخاضعين للتحقيق من رموز النظام السابق أو غيرهم، بحسب قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991، وقامت بالكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لرموز النظام السابق.
وأشار بيان صادر عن المكتب التنفيذي للنائب العام اليوم، بحسب صحيفة الصيحة، أن النائب العام أصدر الإجراءات اللازمة بخصوص المنتظرين في الحراسات أثناء جائحة الكورونا، والتي تعتمد على توجيهات وزارة الصحة، وجرى تعميمها على كافة وكلاء النيابة.
وأضاف البيان أن النيابة العامة، وبالتنسيق مع الشرطة والإدارة العامة للدفاع المدني تعمل وبصورة دورية على تعقيم المقار والحراسات.
تفاصيل الحالات الصحية
وأشار البيان أن جميع رموز النظام السابق الذين في السجن ويحتاجون لرعاية صحية قد تلقوها، وأن علي الحاج محمد آدم وإبراهيم محمد السنوسي يتلقيان العلاج في مستشفى يستبشرون بسبب أمراض أخرى غير كورونا منذ مدة طويلة.
وتمّ تشخيص حالة المتهم أحمد محمد هارون بإلتهاب رئوي مزمن، وكان جرى فحصان سابقان له بتاريخ 21 و 22 نيسان الماضي كانت النتيجة سالبة، وثم فحصان في 23 و 27 نيسان كانت النتيجة موجبة لفيروس كورونا، وتمّ نقله إلى مركز العزل بمستشفى يونفيرسال من تاريخ 29 نيسان الماضي وما يزال هناك لتاريخه.
وأشار بيان النيابة العامة عن حالة المتهم عبد الرحيم محمد حسين، الذي تأكد إصابته بعد فحص بتاريخ 20 أيار الحالي وهو حالياً في المستشفى.
وتمّ حجز المتهم عبد الله حسن أحمد البشير في مستشفى علياء التخصصي بتاريخ 2 نيسان الماضي ثم جرى نقله لمستشفى الأورام في 16 نيسان الماضي.
وأشار البيان أنه جرى عزل المتهمان صلاح إدريس وأحمد حسن البشير، للإشتباه بإصابتهما بكورونا، وبعد الفحص تبيّن أن النتيجة سالبة، ومازالا في العزل بحسب البروتكول المعمول فيه من قبل وزارة الصحة.
وجاءت نتيحة العينة التي أخذت من المتهم علي عثمان محمد طه بتاريخ 20 أيار الحالي موجبة وجرى عزله، ويتلقى العلاج في برج الضمان.
وأشار البيان أنه تمّ أخذ عينات من السجن لإثنين آخرين من النظام السابق، بإنتظار صدور نتيجة الفحص، أما البقية فقد رفضوا أخذ عينات منهم للفحص.
آلية عمل النيابة العامة
وأكّدت النيابة العامة في بيانها، أنها تعمل مع رئاسة الشرطة ووزارة الصحة لإتخاذ كافة الإجراءات التي تحافظ على صحة جميع الموقوفين.
وذكر البيان أنه عند الإبلاغ عن حالة إصابة بكورونا فإن الشخص يخضع للتدابير والبروتوكولات الطبية بحسب وزارة الصحة إلى ثلاث تصنيفات وهي: “حالات إشتابه” يتم فيها أخذ العينة والعمل بحسب النتيجية، “حالات المخالطة” يجري العزل الفوري لها، “حالات مؤكدة” يتمّ تحويلها إلى مركز الحجر الصحي لكي تتلقى العلاج.
وأشار النائب العام أنه يتابع بنفسه جميع أحوال الموقوفين الصحية في الحراسات والسجون في ظل جائحة الكورونا، وأن جميع أعضاء وموظفي النيابة العامة يقومون بالعمل الدؤوب وهم على أهبة الاستعداد.
