كشف وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا لن ترسل المزيد من القوات العسكرية إلى ليبيا طالما التزم طرفا النزاع الليبي بالهدنة.
وصرح أوغلو بذلك إلى وكالة ريا نوفوستي الروسية، الخميس، عبر حوار تناول آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط لا سيما ليبيا وسوريا، بالإضافة إلى موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وكشف أوغلو بأن ألمانيا هي التي ستقوم بتحديد موعد انعقاد الاجتماع الوزاري المتعلق بليبيا والمزمع عقده في العاصمة برلين، بسس أنها الدولة المنظمة.
مشيراً إلى أن الاجتماع الوزاري الذي تدعمه تركيا من المرجح أن يعقد في أول أسبوع من شهر فبراير القادم.
لافتاُ لوجود قرار اتخذته هيئة الأمم المتحدة يقضي بحظر السلاح على ليبيا.
مشدداً على أن التركيز الآن سينصب على العملية السياسية، طالما التزمت أطراف النزاع بالهدنة ووقف إطلاق النار، وأنه ليس من المرجح تناول موضوع فرض عقوبات ضد تركيا أو بلدان أخرى.
وقال إن تركيا لا تعتزم زيادة عدد قواتها العسكرية في الأراضي الليبية.
ومضى في القول: “اتفقنا على ألا يرسل أي طرف حاليًا مستشارين عسكريين وقوات أو مرتزقة من بلدان أخرى، وعدم توفير مزيد من العناصر بأي شكل من الأشكال، طالما كان هناك التزام بوقف إطلاق النار.. الجميع قدم التعهدات”.
ولفت إلى أن الاجتماع المخصص للجنة العسكرية حول ليبيا والذي سيعقد في العاصمة السويسرية جنيف يحمل أهمية كبرى لعملية وقف إطلاق النار.
واعتبر أن هذا الاجتماع من شأنه أن يبني جسور الثقة بين أطراف النزاع الليبي.
وأردف: “اللقاء الأول مهم بالطبع، وقد دعمنا هذه المبادرة.. آمل أن يكون هذا مفيدًا.. يجب على الليبيين أن يعملوا سوية وألا يكونوا في غرف أو مبانٍ مختلفة”.
