بسبب الهيمنة الإيرانية والفساد وكذا جائحة كورونا يدخل العراق في ازمة اقتصادية غير مسبوقة فمعظم الشعب يعاني من انهيار القطاع الاقتصادي وتعثر الراوتب مما ينذر بحدوث معارضات واحتجاجات كبيرة وسط انعدام الحلول.
ومع تضرر اقتصاد العراق بسبب الوباء وانخفاض أسعار النفط والغاز التي تمثل 90% من إيرادات الحكومة، لم يتمكن العراق من دفع رواتب موظفي الحكومة بشكل منتظم لشهور.
ونظرا لمشكلة تاخر الرواتب فالعراق لم يعد قادرا على دفع فواتيره،مما أدى ذلك إلى أزمة مالية كبرى مع احتمال زعزعة استقرار الحكومة، التي أطيح بها قبل عام، بعد احتجاجات حاشدة على الفساد والبطالة أدت إلى اندلاع اقتتال بين الجماعات المسلحة بالاضافة لتحقيق الهيمنة الإيرانية في العراق.
وفي الشهر الماضي، خفض العراق قيمة عملته لأول مرة منذ عقود، وارتفعت الأسعار على الفور في بلد يعتمد بشدة على الواردات. وفي الأسبوع الماضي، قطعت إيران إمدادات العراق من الكهرباء والغاز الطبيعي بحجة عدم السداد تاركة أجزاء كبيرة من البلاد في الظلام لساعات في اليوم، قبل أن تتراجع إيران لاحقا عن قرارها.
وصرح محللون إن ما يحدث أمر مروع، النفقات أعلى بكثير من دخل العراق. ويخشى الكثير من العراقيين من أنه سيكون هناك المزيد من التخفيضات في قيمة العملة في المستقبل.
وبينما فاجأ تخفيض قيمة العملة معظم العراقيين، إلا أن الأزمة الاقتصادية والمالية كانت تتشكل منذ سنوات. وتكلف رواتب ومعاشات القطاع العام الحكومة حوالي 5 مليارات دولار شهرياً، لكن عائدات العراق النفطية الشهرية وصلت مؤخراً إلى حوالي 3.5 مليار دولار فقط، ويعوض العراق النقص عن طريق حرق احتياطياته التي يقول بعض الاقتصاديين إنها غير كافية بالفعل.
وخلص صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول إلى أنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة تقدر 11% في 2020. وحث العراق على تحسين الحوكمة والحد من الفساد المنتشر في البلاد.
وعلى مدار 18 عاماً، دعمت عائدات النفط التوظيف الحكومي الذي تستغله الأحزاب لشراء الولاءات وتضاعف حجم الخدمة المدنية في العراق 3 مرات منذ عام 2004.
المصدر:العربية
