تناقلت الأطراف المشاركة في الحوار السياسي الليبي في تونس أخباراً تفيد بوجود خلافات كبيرة حول الوثيقة السياسية التي ستنظ البرنامج السياسي في ليبيا .
حيث طالب البعض بإلغاء الإعلان الدستوري و الوثيقة السياسية و إعداد واحدة جديدة ، بينما تمسك الأغلبية بالرجوع إلى اتفاق الصخيرات المغربي الموقع عام 2015 ، وفقاً للجزيرة .
و سميت المرحلة الأخيرة من الاجتماع “بالمرحلة التمهيدية للحل الشامل ” ، والتي سيتم فيها وضع الأسس لمستقبل ليبيا السياسي .
و نص الاتفاق على صون سيادة الدولة الليبية، وتعهد جميع الأطراف بعدم رهن القرار الليبي ومقدرات البلاد لأي قوة خارجية، وتوحيد مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية.
كما تشير الوثيقة في بنودها إلى أنه سيتم اختيار حكومة مؤقتة لمدة لا تتجاوز العام والنصف من أجل تسيير أمور البلاد ، وبعدها يتم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية .
هذا و تتواصل محادثات الحوار الليبي في تونس ، حيث بدأت مرحلة جديدة خلف الكواليس للفوز بـ”المناصب” الرئاسية في ليبيا.
ووفقا للمسودة التي تمت مناقشتها في اجتماعات يوم أمس ، ستتكون السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا من مجلس رئاسي برئيس ونائبين، وحكومة رئيس وزراء يختار نوابه وتشكيلته الحكومية.
وتفيد المسودة بأن الفترة الانتقالية مدتها 18 شهراً قابلة للتجديد لـ6 أشهر آخرى في حال عدم انجاز المهام في الوقت المحدد.
وبحسب “العربية” فإن اسم رئيس البرلمان عقيلة صالح مرشح بقوة لرئاسة المجلس الرئاسي، فيما برز اسم السفير الليبي في المغرب عبد المجيد سيف النصر ليكون أحد نواب صالح.
بينما جاءت التوقعات بأن يكون النائب الثاني من الغرب الليبي.
أما منصب رئيس الحكومة، فمن المتوقع أن يشغله وزير الداخلية الحالي، فتحي باشاغا صاحب العلاقات الخارجية الواسعة، إلا أن السياسي أحمد معيتيق ينافسه على المنصب بصورة كبيرة.
هذا وقد ناقش اليوم الثلاثاء، الفرقاء الليبيون المشاركون في الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس، مسودة “خارطة طريق سياسية”ـ تحت مسمى”وثيقة البرنامج السياسي الوطني الليبي للمرحلة التمهيدية للحل الشامل”.
حيث تتضمن البنود الـ7 في للمسودة، البرنامج السياسي الوطني للمرحلة القادمة ( التمهيدية للحل الشامل ) .
