وجدت توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المصرية صدى كبير في الشارع المصري ما بين مؤيد للفكرة بأعتبار أن الجيش هو حامي البلاد وما بين رافض بأعتبار أن السيسي يسعى إلى تقوية الجيش من أجل مكاسب سياسية فقط .
قانون جديد
وكان الرئيس المصري قد صادق يوم الأحد الماضي، على القانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المصرية، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والقانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون ذاته، والذي وافق عليه مجلس النواب في مارس الماضي.
ونص القانون الجديد في مصر على أن يتم تحديد الحد الأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات للعسكريين .
ويرى بعض المصريين بأن السيسي يقوى من شوكته في حين أن هناك بعض القطاعات المهمة في البلاد تحتاج إلى تطوير دون مراعاة مذكورة من الحكومة .
كما أن هناك العديد من الطبقات الفقيرة في مصر والتي تعاني دون التفات الحكومة لها، حيث أن الحكومة المصرية تعمل على تطمين هذه الطبقات دون اهتمام حقيقي .
قوانين محسنة
ونص القانون على أن “يراعى جبر الحد الأقصى الشهري إلى أقرب 10 جنيهات عند تحديد الحد الأقصى السنوي، وأن يسري في شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة، ولاستحقاق الزوج أن يكون عقد الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي نهائي، وألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المنتفعة أو صاحبة المعاش” .
ونص القانون أيضاً على أنه “يُشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات، بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات، ألا يكون للمنتفع أو صاحب المعاش أولاد سبق استحقاق أي منهم في المعاش، وأن يثبت إعالة المنتفع أو صاحب المعاش إياهم حال حياته وفقاً للتعليمات المنظمة بهذا الصدد، مع إعادة بحث شروط الاستحقاق عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش” .
وجاء فيه أيضاً أنه في حال زواج البنت أو الأخت “تُمنح البنت أو الأخت الحالة منحة تُساوي المعاش المستحق لها عن مدة سنة كاملة، بحد أدني مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقاً لأحكام القانون” .
كما أنه يُصرف للإبن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى “منحة تساوي المعاش المستحق له عن مدة سنة كاملة، بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة، ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش”، وفقاً للقانون .
حالات شروط الاستحقاق
ونص القانون على أن “يُستحق المعاش للحالات التي لم تتوافر في شأنها شروط الاستحقاق في تاريخ وفاة المنتفع أو صاحب المعاش، كما يعود الحق في المعاش السابق قطعه، وذلك في أحوال طلاق أو ترمل البنت أو الأخت، وعجز الابن أو الأخ عن الكسب، على أن يُعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق واقعة الاستحقاق، وذلك بمراعاة توافر شروط الاستحقاق بالنسبة للمستحقين في هذا التاريخ” .
كما جاء في القانون أيضاً أنه على المستحق أن يجمع بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويُكمل المعاش إلى هذا القدر بالترتيب الوارد من القانون، على أن يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش .
ووافق مجلس النواب في مصر في مايو من العام 2019 على تشريع بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15 في المائة، اعتباراً من مطلع يوليو الماضي للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ .
[…] اقرا الخبر كاملا من هنا […]