وصف مستشار رئيس الوزراء السابق، أمجد فريد حديث قوى الحرية والتغيير عن اتصالات غير الرسمية أدت لقبول العسكر بالمسودة الدستورية لاتحاد المحامين الذي تلاه تكوين لجنة تواصل بعد ذلك بأنه “حديث كاذب”.
وأضاف أن “الحرية والتغيير لديها لجنة تواصل رسمية مكلفة من مجلسها المركزي مكونة من ثلاثة أفراد من قبل ذلك، ولم تتوقف عن اللقاء والتفاوض مع العسكر”.
وفي وقت سابق كشفت قوى الحرية والتغيير عن قبول قادة الجيش بمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين، أساسًا للحل السياسي.
وقال الائتلاف، في بيان ، الأربعاء؛ إنه “تلقى عبر اتصالات غير رسمية مع المكون العسكري تفيد بقبوله مشروع الدستور الانتقالي كأساس للحل السياسي، مع وجود بعض الملاحظات المحدودة حوله”.
وكشف عن تشكيله لجنة عقدت لقاءا مع قادة الجيش، ومن ثم نقلت ملاحظاتهم إلى المكتب التنفيذي الذي قرر صياغة ورقة تُشكل موقفه من قضايا إنهاء الانقلاب وتأسيس السُّلطة المدنية.
وأشار التحالف إلى أنه يعتزم مناقشة الورقة مع قوى الثورة والقوى المتوافقة على مشروع الدستور الانتقالي، لتُشكل أساسا متوافق عليه بين أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة في التحول المدني الديمقراطي.
وقالت تقارير صحفية، الأربعاء، إن هناك اتفاقا وشيكا بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، بعد موافقة الأخير على ترأس رئيس الوزراء المدني مجلس الأمن والدفاع.
ونفت الحرية والتغيير توصلها إلى اتفاق مع قادة الجيش، لكنها أفادت بأنها “لن تمضي في أي حل سياسي دون توافق عريض يشمل قوى الثورة والانتقال الديمقراطي
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.