انشقاق (قحت) سيدخل البلاد في أزمة دستورية

قطع الخبير القانوني مولانا الرضي حسب الرضي عبد الله بأن انشقاق قوى الحرية والتغيير الذي حدث بتوقيع جزء منها على ميثاق التوافق الوطني سيدخل البلاد في أزمة دستورية معقدة. وأرجع ذلك إلى أن الوثيقة الدستورية قد اسندت لقوى الحرية والتغيير عدد من الاختصاصات فيما يتعلق بتسمية أو ترشيح شاغلي المناصب الدستورية وأعضاء المجلس التشريعي.

وأوضح الرضي في تصريح له بأن هذا خطأً فادحاً في الوثيقة؛ بأن جعلت من قحت جسم شبه دستوري، لديه اختصاصات دستورية. وهو الامر الذي يخالف طبيعة التحالفات السياسية وقابليتها للتفكك، ويضع سلطة ممارسة تلك الاختصاصات محل نزاع متى ما حدثت انشقاقات في التحالف السياسي، وأضاف أن هذا هو الأمر الماثل في واقعنا اليوم، ولفت الرضي الى أنه سبق وأن قام بالتنبيه لهذا الخطأ أثناء المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في ٢٠١٩ وقبل إقرار الوثيقة وأردق:” السؤال المهم الآن هو إلى اي من قوى الحرية والتغيير في التحالفين ستؤول اختصاصات قحت المنصوص عليها في الوثيقة؟ وفي رده على ذلك أقر بأن الاجابة على هذا السؤال معقدة من الناحية الدستورية

وصلت الخلافات في قحت إلى مرحلة الانشقاق الصريح بعد الإعلان عن انعقاد اجتماع بقاعة الصداقة لمجموعة جديدة من قوى الحرية والتغيير، لتصير هناك مجموعتان من الحرية والتغيير، مجموعة الحكومة أو الإعلان السياسي وتضم أحزاب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث والتجمع الاتحادي والجبهة الثورية، ومجموعة اخرى تضم حركة مناوي وحزب البعث وحركة جبريل وتحالف اردول وحركة جلاب وكيانات الوسط والشمال والاتحادي الموحد وأحزاب اخرى بالإضافة إلى بعض القيادات المختلفة مع أحزابها الموجودة في كتلة الاعلان السياسي.

ما يجب قوله اولا ان هذا الخلاف كارثي ومضر بالثورة وبالوطن وبالفترة الانتقالية، ويعتبر مهزلة في حق الثورة وقصور ما بعده قصور من أحزاب وكيانات كان ينتظر منها ان تتوحد رغم كل الظروف من أجل أن تعبر بالبلاد، ولكنها بدلا عن ذلك تغرق في صراعات عقيمة وبائسة

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.