أقدمت سلطات إمارة دبي على انقلاب صريح على تقاليد شهر رمضان ضمن خطواتها المشبوهة لتعزيز السياحة على حساب اعتبارات المجتمع الإماراتي.
وتراجعت السلطات في دبي عن قرار قديم يقضي بتغطية المطاعم بالستائر في النهار خلال شهر رمضان لمراعاة شعور الصائمين.
وهذه الخطوة، التي أعلنتها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أحدثت تغيير يهدف إلى تعزيز السياحة في البلاد.
وبموجب القرار سمح للمطاعم بخدمة العملاء دون وضع ستائر أو فواصل أو واجهات كما كان الأمر في السابق.
كما أن الوضع لن يكون كالسنوات السابقة، والتي تطلب من المطاعم حجب أماكن تناول الطعام عن مرأى الصائمين.
ولا تتطلب القواعد الجديدة أيضاً من المطاعم الحصول على تصاريح خاصة لتقديم الطعام خلال ساعات النهار في رمضان.
وتفرض الدول الخليجية التي تقطنها أعداد كبيرة من المغتربين غير المسلمين، وضع ستائر لحجب رؤية الطعام عن الصائمين.
وقد يؤدي تناول الطعام والشراب في الأماكن العامة أيضاً إلى فرض غرامات ومشاكل قانونية خلال رمضان.
إباحة الكحول
وكانت السلطات الإماراتية أقرت انقلاب وعدة قوانين تسمح بتناول الكحول والمساكنة بين الرجل والمرأة بدون زواج.
وذلك بزعم السعي لتنشيط السياحة من خلال هذه القوانين التي تستهدف أعراف الإماراتيين وتدينهم، في بلادهم، في إجراء دكتاتوري وإصرار بدائي من السلطة على تهميش أصواتهم وحقوقهم، وإساءة للمجتمع الإماراتي.
ففي تشرين ثاني/نوفمبر الماضي أصدر النظام الإماراتي تعديلات على ثلاثة قوانين تُبيح “المحرمات”، وتنتهك محظورات المجتمع الإماراتي وهويته الوطنية الجامعة في خطط سياسية تقوم بها السلطات.
والقوانين التي تم تعديلها هي: قانون الأحوال الشخصية، وقانون المعاملات المدنية، وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية.
وأبرز التعديلات “إباحة الخمر، والسكن المشترك بين الجنسين دون زواج، وتعديلات في قانون الجنسية، وإلغاء تجريم الانتحار، وتعديل بعض المواد لاستيعاب الثقافات الأخرى”.
ولم تقدم الصحافة المحلية تحليلاً للتعديلات أو تفسيراً لها، واكتفت بمدحها واعتبارها “تقدماً وتطوراً” يتيح الحرية الشخصية للمقيمين.
وهي الرؤية القاصرة ومحاولة التعويض التي تقوم بها السلطات خلال سنوات بالحديث عن التطور واحترام الإنسان والتسامح والتعايش بين الثقافات الأخرى، للتغطية على الملف الأسود لحقوق الإنسان في البلاد.
الإرادة الشعبية
إن إباحة شرب الخمر والمساكنة ليس تطوراً، ولا دعماً للحريات الشخصية، بل انتهاكاً للمجتمع وللدستور الذي يعتبر الإسلام مصدراً للتشريع، فهذه الخطوات لن تجعل الإمارات بلداً ديمقراطياً ولا تسمح له بحرية الرأي والتعبير والانتقاد، كما أنها لن تجعل المواطن الإماراتي شريكاً في إدارة بلده.
إن القوانين التي تستهدف أعراف الإماراتيين وتدينهم، في بلادهم، إجراء دكتاتوري وإصرار بدائي من السلطة على تهميش أصواتهم وحقوقهم. فإذا كان المجتمع موافقاً على هذه الأمور –كما يقول المقربون من السلطة- فلماذا ترفض السلطات إقامة مجلس وطني كامل الصلاحيات، منتخب من كل الشعب، لتمّر تلك القوانين عبر الإرادة الشعبية وحدها!
وحسب تصريحات السلطات والمقربين فيها فإن التعديلات الجديدة “توسع نطاق الحريات الشخصية، من أجل زيادة الأعمال والسيّاح”، على الرغم من أن دستور الدولة وقوانينها- النابعة من الدستور- يفترض أنها قوانين إسلامية. المادة (7) من الدستور: “الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه”.
فإذا كانت السلطات تقول إن التعديلات تمنح “الحريات الشخصية” نطاق أوسع، فإن هذه التعديلات لا ينبغي أن تعارض الدستور، وينبغي أن يكون إقرارها بموافقة شعبية بنسبة مرتفعة للغاية، عبر مجلس وطني اتحادي (برلمان) كامل الصلاحيات يُمثل انقلاب كل الشعب، ويقدم المسؤولين للمحاكمة ويملك حق رفض التعديلات والقوانين سيئة السمعة، ويحافظ على المجتمع ومستقبل الأجيال الجديدة.
لا ينفك الإماراتيون والمراقبون يربطون هذه التعديلات بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، في صفقة تصفها السلطات بالصفقة التاريخية-ويصفها الإماراتيون بالخيانة التاريخية-. كما أنهم يعتقدون أن ذلك مرتبط بالدعوة للمستثمرين والسيّاح “الإسرائيليين” بالاستثمار والسياحة في الإمارات.
الجنسية
صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣ لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972م في شأن الجنسية وفتح الباب أمام إمكانية التقدم بطلبات الحصول على جنسية الإمارات وفقا لشروط معينة.
تتحكم وزارة “شؤون الدولة” بمنح الجنسيات، والتي تقوم على عدة شروط من بينها “الموافقة الأمنية” أي موافقة جهاز أمن الدولة، وهذه الموافقة مستمرة في كل مجالات الحياة بالدولة بما في ذلك التوظيف، أو الترقيّة، والتعليم وتجديد الإقامات.
وهي محاولة جديدة لتغيير ديمغرافي بإغراق البلاد بالمجنسين الذين يقدمون صمتهم وعدم مشاركته السياسية مقابل الجنسية، لمنع تحركات المواطنين الإماراتيين أصحاب الأرض من المطالبة بحقوقهم السياسية والمدنية.
ويأتي تعديل قانون الجنسية في وقت تستمر السلطات في سحب الجنسيات عن عدد من الإماراتيين بينهم السبعة المواطنين المعتقلين الذي طالبوا بمجلس وطني كامل الصلاحيات في البلاد والذين سحبت جنسياتهم قبل عشر سنوات تقريباً.
وتعاقب السلطات عائلاتهم أيضاً بسحب جنسياتهم، ما يؤدي إلى تفاقم معاناتهم في الحياة اليومية، بما في ذلك الحرمان من الحق في تلقي الرعاية الصحية والتعليم وحرية التنقل.
هدفت التدابيرالإضافية التي أقرها مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى تعزيز قدرة ومرونة القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد.
أتت هذه التدابير ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي سبق وأُطلقت في مارس 2020 وذلك وفقاً لما نشر في موقع وكالة أنباء الإمارات اليوم.
تأتي هذه التدابير كخطوة إضافية لتشجيع البنوك على تعزيز تطبيقها لخطة الدعم الاقتصادي ودعم العملاء المتضررين لمواجهة تداعيات وباء كورونا.
تشمل هذه التدابير مراجعة السقوف الحالية لاثنين من النسب الاحترازية، الأولى نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة، والثانية نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، من خلال التيسير المؤقت لوضع السيولة الهيكلية لدى البنوك.
وتؤثر هذه التغييرات على “نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة “، والتي تعتبر إلزامية للبنوك الخمسة الكبرى في الإمارات، وعلى “نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة” التي تنطبق على كافة البنوك الأخرى، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة.
وتهدف هذه إلى التأكد من أن الأصول طويلة الأمد تموّل بواسطة مصادر تمويل مستقرة، كما أن تيسير “نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة” و”نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة” سيعزز مرونة البنوك في إدارة ميزانياتها العمومية.
وستؤدي التدابير بصورة غير دائمة إلى تيسير الحدود الإلزامية لكل من النسبتين بواقع 10 نقاط مئوية .. وسيُسمح للبنوك فيما يتعلق بـ “نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة” بخفض النسبة إلى ما دون 100%، على ألا تقل عن 90%.
أما بالنسبة إلى “نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة”، فسيُسمح للبنوك برفع النسبة المقررة إلى ما فوق 100% على ألا تتجاوز 110% .. وستغدو هذه التدابير سارية المفعول حتى 31 ديسمبر 2021.
وأكد عبد الحميد محمد سعيد، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن التيسير في نسبتي السيولة الهيكلية يهدف إلى تسهيل ضخ مزيد من السيولة من البنوك إلى الاقتصاد.
وأضاف محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن هذه التدابير يحثّ البنوك على تطبيق خطة الدعم الاقتصادي المعتمدة مسبقاً، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 256 مليار درهم، ويعدّ هذا التيسير المؤقت في متطلبات السيولة الهيكلية مكمّلاً للتدابير الأخرى التي اتخذها المصرف المركزي ضمن خطة الدعم الاقتصادي لتخفيف تأثير وباء / كوفيد – 19 / على شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد.
