قالت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشيانا لامورجيزي، عقب لقائها بالرئيس التونسي،قيس سعيد، إنها قد ناقشت قضية تفاقم عدد المهاجرين القادمين إلى إيطاليا من تونس.
واكدت الوزيرة أنها “وجدت قبولا وتفهما من طرف الرئيس سعيد”، بحسب ما نقل الموقع الرسمي للرئاسة التونسية.
من جانبه، قال الرئيس التونسي في بيان رسمي، “يجب أن تتكاتف جهود المجموعة الدولية من أجل البحث عن مقاربة جديدة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية”، معتبرا أن الحلول الأمنية “ليست كفيلة بمعالجتها”.
واعتبر سعيد:” أن قضية الهجرة غير الشرعية هي مسألة إنسانية بالأساس لذلك لا بد من معالجة أسبابها”.
وأضاف أن “الهجرة ليست الحل بل إن الحل يكمن في تعاون مختلف الدول من أجل إيجاد حلول تضمن بقاء هؤلاء المهاجرين في بلدانهم وهي مسؤولية جماعية”.
تقارير رسمية
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد كشفت في 26 يوليو الحالي، عن وصول أكثر من 11800 شخص بصورة غير نظامية، إلى السواحل الجنوبية الإيطالية، مقارنة بـ3500 للفترة نفسها من العام 2019. وأشارت المنظمة الأممية إلى أن التونسيين يشكلون حوالي 45 في المئة من المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا خلال الشهر الحالي.
والأسبوع الماضي، كشف المنتدى التونسي للحقوق الإجتماعي والإقتصادية، وهو منظمة غير حكومية، عن وصول نحو 2500 مهاجر تونسي غير نظامي إلى سواحل إيطاليا، منذ مطلع شهر يوليو الحالي، مقارنة بـ 1611 مهاجراً في شهر يونيو. في المقابل تقوم الأجهزة الأمنية التونسية بشكل يومياً بإحباط محاولات هجرة غير نظامية في عرض المتوسط.
لكن اللافت في الموجات التونسية الجديدة، للهجرة غير الشرعية نحو الضفة الشمالية للبحر المتوسط، التحولات النوعية التي طرأت على أجناس المهاجرين وأعمارهم، حيث تم تسجيل العديد من حالات الهجرة الجماعية للعائلات وكذلك النساء. وقد وثق نشطاء على شبكات التواصل الإجتماعي العديد من الصور ومقاطع الفيديو، التي تظهر فيها عائلات وأطفال ونساء على متن قوارب صغيرة في طريقها إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
ويفسر التقرير السنوي للهجرة غير الشرعية في تونس، الذي نشره المنتدى التونسي للحقوق الإجتماعي والإقتصادية، مطلع الشهر الحالي هذه التحولات النوعية، خاصة تلك المتعلقة بهجرة النساء، بأسباب اقتصادية، واصفاً الهجرة في تونس بأنها مشروع عائلي.
