بدأ فتحي باشاغا، وزير داخلية حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، يفكر في العودة إلى السلطة عبر الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.
ومن جهتهم تحدث محللين ومراقبين موضحين أن التقرير الأخير الصادر من ديوان المحاسبة الليبي، لطخ إسم فتحي باشاغا بالفساد، الأمر الذي قد ينهي مستقبله وطموحه السياسي، بحسب “العربية”.
وغادر فتحي باشاغا السلطة بالأمس بعد سنتين من توليه منصب وزير الداخلية، كاشفاً عن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة في ديسمبر نهاية العام الحالي.
وتحدث باشاغا لإحدى الصحف الفرنسية، عن ملامح برنامجه السياسي، قائلاً أنه سيركز على “الأمن ووحدة الوطن والمصالحة الوطنية“.
مبرراً ذلك لأهميتها في تحقيق الاستقرار الذي من شأنه أن يفتح المجال لعودة الشركات الدولية والمستثمرين للعمل في ليبيا.
هذا وقد أضاف باشاغا أنه في حال انتخابه رئيسا في ديسمبر القادم، سيسعى لتكريس “المواطنة، ومكافحة الفساد، والتنوع من حيث الأصول والأعراق”.
بالإضافة لتعزيز القطاع الخاص ليحل محل القطاع العام، كما سيعمل على “تعزيز مؤسسات الدولة بما يسمح بالدفاع عن ليبيا ضد التدخل الأجنبي“.
وفي سياق آخر، قال فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق إنه سلم السلطة للحكومة الجديدة في ليبيا “حكومة الوحدة الوطنية” ترسيخاً لمبدأ التداول السلمي.
وذكر فايز السراج في حديثه خلال تسليم السلطة لحكومة الوحدة الوطنية، أن حكومته “الوفاق” نجحت في حل الكثير من المختنقات على حد قوله، بحسب “بوابة إفريقيا الإخبارية”.
وأضاف السراج أن حكومته عانت الكثير من المصاعب، بسبب التدخلات الخارجية، موضحاً أن الحرب فاقمت من أزمة “الكهرباء، فضلاً عن خروج الشركات الأجنبية من ليبيا.
هذا وقد دعا السراج إلى العمل على إقامة انتخابات تعبر عن إرادة الليبيين في التغيير، مطالباً بتحقيق المصالحة الوطنية.
وعن المصالحة الوطنية قال “إنها السبيل الأمثل لقيادة الليبيين لمرحلة الاستقرار الدائم”.
وفي الوقت ذاته تعلو الأصوات والدعوات للتحقيق مع حكومة الوفاق بشأن مسؤوليتها في شبهات الفساد التي تلاحقها بعد أن تولت حكم البلاد لـ6 سنوات ماضية، وفقاً لـ“العربية”.
ويطالب البعض بمنع مسؤولي الوفاق من السفر، خصوصاً بعد أن أصدر ديوان المحاسبة في ليبيا عام 2019 تقريراً وثق من خلاله تورط مؤسسات الوفاق في نهب وهدر المال العام.
كما أوضح التقرير وقتها أن رئيس الحكومة، فايز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا، من أهم الذين ساهموا في عمليات الفساد.
