بعد انخفاض أسعار النفط الخام في العالم أجمع وتحديداً في الدول المنتجة للبترول، تعاني الجزائر من أزمة مالية تعتبر هي الأكبر في تاريخها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا أو ما يعرف بكوفيد 19 .
اضطرابات شعبية
وتتخفو الحكومة الجزائرية من أن تقوم بخطوة تقليل الإنفاق، وهو الأمر الذ يعني امتلاء الشوارع بالمتظاهرين في وقت لا ترد فيه الحكومة حدوث هذا الأمر .
وكانت الجزائر شأنها شان العديد من الدول العربية الآخرى قد عانت من الاضطرابات الشعبية والسياسية على سواء .
وفي ظل الهبوط الشديد على الطلب على النفط جراء أزمة كورونا، لم تعلن الحكومة الجزائرية عن التدابير التي يمكن أن تتخذها من أجل توفير الأموال من أجل مواجهة جائحة كورونا .
وترى الحكومة الجزائرية بأن هبوط أسعار النفط في الوقت الحالي يعتبر أمراً طبيعياً، كما أن النهج الحالي يعتبر نتيجة لتقلبات دورية، وأن الأسعار للبرميل الواحد يمكن أن تتراوح ما بين 40 إلى 45 دولار وهو أمراً يمكن معه تجنب التخفيضات القاسية في الإنفاق في البلاد .
وتعمل الحكومة رفقة البرلمان الجزائري في تطبيق إجراءات على المدى الطويل من أجل تقليل العجر، حيث أنهما لا زالان يواجهان تحدى كبير في البلاد لسلطة الدولة وتحديداً منذ الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد في التسعينات .
ويشير الواقع في الجزائر الآن بأن أي تخفيض في نظام الدعم الاجتماعي في البلاد، قد ينتج بسببه شرارة من الاضطرابات الشعبية والتي لا ترد الحكومة فعلياً ظهورها في الوقت الراهن .
تجدد المطالب الشعبية
وعلى المدى البعيد وبسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط عالمياً يمكننا أن نرى المطالب الشعبية تعود للشارع الجزائري في شكل متجدد في حال عملت الحكومة على خنق المواطن بأى إجراءات معقدة من شأنها أن تعمل على التأثير العام على الأوضاع في البلاد مجملاً .
أي أن طول المدة التي يستمر فيها الفيروس وتأثيره على أسعار النفط عالمياً هي الفترة التي يمكن من خلالها معرفة الجوانب المستقبلية للأوضاع عموماً في البلاد .
ويعرف عن الاحتجاجات في الجزائر بالقوة والعنف أحياناً في مواجهة قوات الشرطة، وهو الأمر الذي عمل سابقاً على سقوط الرئيس عبد العزيز بو تفليقة في العام 2019 بعد أن ظل يمسك بزمام السلطة في البلاد على مدى عقدين من الزمان .
ولم تتوقف التظاهرات في الجزائر إلى أن جاء الوقت الذي فرضت فيه السلطات قيوداً على الحركة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد .
