أحتفلت العائلة الملكية السعودية، بعقد قران الإبنه الوحيدة للملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأميرة حصة سلمان بن عبدالعزيز.
حيث تم عقد زواج الأميرة حصة سلمان آل سعود على الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود، والذي يشعل منصباً من أهم المناصب في وزارة الداخلية السعودية، وهو مستشار مكافحة الجريمة، بالمرتبة الخامسة عشرة في الوزارة.
وحضر الزواج الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود، وأمير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز وعدد من أصحاب الأمراء، وسط أجواء من البساطه و الإلتزام بالإجراءات الإحترازيه.
الجدير بالذكر أن الأميرة حصة هي ابنة الملك السعودي من زوجته الأميرة الراحلة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري، التي توفيت بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ71 عاما،وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي .
وفي سياق اخر، منح الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود العاهل السعودي، لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وشاح الملك عبدالعزيز.
هذا ونشر الأمير عبدالعزيز بن سعود، عبر “تويتر”، صور التكريم والوسام على صفحته وشكر من خلاله الملك وولي العهد.
وكتب في الصورة : “تلقيت تكريما تشرفت به، وهو وشاح الملك عبدالعزيز رحمه الله.. أشكر مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد على هذه اللفتة الكريمة، وأسأل الله التوفيق في خدمة وطننا العزيز في ظل قيادتهم الحكيمة”، وفقا لموقع روسيا اليوم.
وفي سياق آخر، أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ، التزام المملكة واهتمامها بالتعاون لمكافحة التغير المناخي، من أجل إيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة.
حيث أضاف الملك سلمان ، في كلمة موجهة إلى قمة المناخ العالمية التي عقدتها واشنطن،. أن ظاهرة التغير المناخي التي تهدد الحياة على كوكب الأرض، لا تقف عند حدود وطنية،. مؤكدا أن الغاية هي التنمية المستدامة التي يتطلب تحقيقها منهجيةً شاملةً تراعي مختلف ظروف التنمية حول العالم.
مشيرا إلى الخطوات الكبرى التي اتخذتها المملكة عبر”رؤية2030″، مثل الاستراتيجية الوطنية للبيئة، ومشاريع الطاقة النظيفة.
كما أوضح العاهل السعودي أن الهدف هو الوصول إلى قدرة إنتاج من 50 في المئة من احتياجات المملكة بحلول عام 2030.
وأكد الملك سلمان،كذلك أن رفع مستوى التعاون الدولي هو الحل الشامل لمواجهة تحديات التغيير المناخي”.
وأردف قائلا “قمنا خلال رئاستنا لمجموعة العشرين العام الماضي بدفع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، وإطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي وحماية الشعَبْ المرجانية”.
