مثُل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام النيابة العامة للتحقيق معه بشأن إعدام ضباط قبل نحو ثلاثة عقود من الزمن، في حين اتهمته لجنة “إزالة التمكين” بتبديد المال العام خلال فترة حكمه.
وبحسب موقع (الجزيرة نت) فقد كشف مصدر مطلع بالنيابة العامة عن مثول البشير أمس الأحد أمام النيابة دون أن يقدم تفاصيل عن سبب استدعائه.
إعدام ضباط
من جهته، قال هاشم الجعلي عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول، إن جلسة التحقيق كانت حول انقلاب رمضان 1990، وإعدام عدد من الضباط المشاركين فيه.
وأضاف الجعلي أن هيئة الدفاع لم تخطر بأمر الاستدعاء، وأن البشير لم يتمكن من التشاور مع محاميه قبل مثوله أمام النيابة رغم أن القانون يسمح بذلك.
من جانب آخر، قالت صحيفة “الانتباهة” المحلية إن جلسة التحقيق الجديدة مع البشير شملت عددا من القضايا المفتوحة ضده.
وكان النائب العام شكل لجنة للتحقيق في ملابسات إعدام 28 ضابطا قادوا محاولة انقلاب عام 1990 ضد حكومة البشير.
وبالإضافة إلى قضية إعدام الضباط، يحاكم البشير بتهم عدة تشمل الاشتراك في قتل المتظاهرين العام الماضي، والفساد المالي.
تبديد المال العام
في السياق، اتهم وجدي صالح عضو لجنة “إزالة التمكين ومحاربة الفساد” الرئيس المعزول بتبديد أموال عامة خلال الزيارات الخارجية، مشيرًا إلى 10 ملايين دولار تم صرفها خلال رحلة واحدة.
وقد أصدرت اللجنة -التي شكلتها القيادة العسكرية عقب الإطاحة بالبشير في أبريل 2019- قرارات بإنهاء خدمة أكثر من 20 عضوا في النيابة العامة، و47 من العاملين بمجلس السيادة، وبعض كبار الإداريين بولاية الخرطوم والبنك المركزي وعدد من المؤسسات العامة.
كما شملت القرارات استرداد أراض سكنية وعقارات ومزارع من بعض أفراد أسرة البشير، ونائبه علي عثمان محمد طه، وبعض رموز النظام المعزول من رجال الأعمال، إضافة إلى بعض أملاك المنظمات الطوعية والشركات الخاصة.
وتناولت القرارات أيضا استرداد قناة الشروق التلفزيونية التي قالت لجنة “إزالة التمكين ومحاربة الفساد” إنها أنشئت بتمويل حكومي.
استرداد المال العام
على ذات الصياغ أعلنت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال ومحاربة الفساد بالسودان، الأحد، استرداد أراضٍ وعقارات من حرم الرئيس المعزول، عمر البشير، ونائبه على عثمان محمد طه، وعدد من رموز النظام لصالح حكومة السودان.
وقال عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع في مؤتمر صحافي، إن اللجنة استردت 5 قطع أراضٍ مملوكة لحرم الرئيس المعزول، وداد بابكر.
كما استردت عدد 2 قطعة سكنية لعلى عثمان محمد طه، و5 قطع زراعية بالخرطوم.
استرداد أراضي
وأوضحت اللجنة أنها استردت أرض زراعية من مدير المخابرات السابق محمد عطا. و18 قطعة أرض من القيادي بحزب المؤتمر الوطني (البشير) هاشم على محمد خير وحجز أملاكه وحساباته.
وأشار إلى أن اللجنة قررت إنهاء خدمة 47 من العاملين بمجلس السيادة، و14 بالصندوق القومي لدعم الطلاب(حكومي) و6 مدراء بولاية الخرطوم، و7 من العاملين، كما أنهت خدمات عدد من وكلاء النيابة.
من جانبه قال عضو اللجنة وجدي صالح أن اللجنة قررت استرداد 157 قطعة أرض من القيادي بالمؤتمر الوطني ورجل الاعمال جمال الوالي، و224 قطعة أرض مملوكة لشركة السالمة (خاصة) .
وأشار كذلك إلى استرداد عدد المنظمات من بينها منظمة بنك الطعام وحجز أصولها وشركاتها واستثماراتها لتؤول لصالح حكومة السودان.
وفي 10 ديسمبر الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة “إزالة آثار التمكين” لنظام البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.
