بدأت أمس محكمة الفساد ومخالفات المال العام بمجمع محاكم امتداد الدرجة الثالثة جنوبي العاصمة الخرطوم برئاسة القاضي محمد علي الشيخ، جلسة محاكمة وزير التخطيط العمراني بالنظام البائد عبدالباقي عطا الفضيل الخليفة صلاح وآخرين، ورفعت المحكمة جلستها لغياب المحقق النيابي بسبب ظرف يتعلق بعزاء، وذلك بحضور هيئة الاتهام التي يمثلها وكيل ثالث إبراهيم خالد بشير من نيابة مكافحة الفساد والثراء الحرام، وبحضور الدفاع، ويمثل دكتور عادل عبدالغني الدفاع عن المتهم الأول والثاني والرابع فيما يمثل نصرالدين يوسف الدفاع عن المتهم الثالث، و تقدم محامي المتهمة الخامسة بطلب عدم حضور موكلته جلسات المحاكمة معللاً طلبه بسبب الظروف الصحية والإعاقة الحركية للمتهم، لتدون المحكمة حضورها بعد تاكيد من حاجب المحكمة حضورها للجلسة بالطابق الأرضي، واكتفت المحكمة بحضور محامي المتهمة الجلسات وألزمت المحكمة المحامي بإحضار المتهمة عند تقديم شهود دفاعها وتلاوة أقوالها بيومية التحري، عليه رفعت المحكمة جلساتها حتى آخر مارس الجاري، وحددت جلستين متتاليتين لفتح ملف القضية.
وفي وقت سابق أودعت نيابة الثراء الحرام والمشبوه ملف القضية بمنضدة القاضي محمد الشيخ الذي حدد جلسة أمس المنصرم لأخذ جميع بيانات الأطراف بالقضية التي يواجه الاتهام على ذمتها وزير التخطيط العمراني و (4) متهمين، تهماً تحت المادة 6 و 7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه، والمادة 21 من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك.وفي وقت سابق ألقت السلطات القبض على المتهمين بتهم تتعلق بالفساد والثراء الحرام واستقلال النفوذ وحيازة أراضٍ سكنية، والعديد من الممتلكات في العاصمة، ومنها أراضي جامعة الخرطوم. ويواجه المتهمون جملة تهم من قانون الثراء الحرام والمشبوه وقانون الفساد، بجانب القانون الجنائي .الجدير بالذكر أن النيابة قد أفرجت عن المتهم وزير التخطيط العمراني بكفالة مالية، وحجز على بعض أمواله وأرصدته وحظره من السفر للخارج ، ومن المنتظر ان تستمع المحكمة إلى أقوال المحقق في القضية المستشار احمد عبد الباقي الإمام؛ وكيل النائب العام .
