عشية انطلاق الحملة الانتخابية في المغرب، تعهد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة بإخراج مليون أسرة مغربية من دائرة الفقر في أفق عام 2026، من خلال مواكبة 200 ألف أسرة خلال كل سنة، مبرزا أن البرنامج الانتخابي لحزبه، “يتضمن كل تطلعات المغاربة وهمومهم”، وفق تعبيره.ومن قلب مقره التاريخي بالرباط، عبر الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال ندوة تقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب، عن آماله في تحقيق نتائج جيدة خلال الانتخابات المقبلة، مشددا على أن “هذه الانتخابات نريدها أن تكون شفافة وديمقراطية وفقا لتطلعات الملك محمد السادس”.وتوقف السياسي ذاته الذي يطمح لقيادة الحكومة المقبلة، عند “إشكالية استعمال المال في الحملات الانتخابية واستمالة المرشحين خلال تقديم التزكيات”، وقال بهذا الصدد: “هنا نطرح نقطة استفهام كبيرة حول نزاهة الانتخابات المقبلة ومصداقيتها، لا سيما وأن هذه الأساليب لا تخدم العملية الديمقراطية”.بركة الذي كان محاطا بأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، اعتبر في حديثه أن “استعمال المال في الانتخابات مضر بالعملية الديمقراطية”، متوقفا عند دور اللجنة الوطنية للانتخابات التي تشرف عليها وزارة الداخلية والنيابة العامة ولجان إقليمية، معترفا في هذا السياق بـ”وجود صعوبات حقيقية لضبط هذه الأساليب، خاصة في ما يتعلق باستعمال المال وشراء وقال المسؤول السياسي: “لا بد من ضمان الحياد الإيجابي في الانتخابات المقبلة، ونتطلع إلى أن يكون هناك تفاعل سريع وجدي من طرف السلطات في حال رصد هذه الخروقات”.وبشأن قرار وزارة الداخلية الأخير حول سير الحملات الانتخابية وضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، قال بركة إن “هذا القرار مفهوم وسيكون له وقع كبير على أداء الأحزاب خلال أيام الحملة، لأن الانتخابات تتطلب تواصلا مباشرا مع المواطنين من أجل عرض الأفكار ورصد التطلعات”، مبرزا أن “قرار منع التجمعات سيؤثر لا محالة على أجواء الحملة وعلى نسبة المشاركة السياسية في الانتخابات”.وعاد بركة في حديثه إلى قرار السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وشدد على أن “هذا القرار غير مفهوم وغير مبرر”، “وهو ضرب لحسن الجوار ولمصالح الشعوب المغاربية”، مضيفا: “كان من المفروض أن يتم التجاوب الإيجابي مع اليد الممدودة للملك محمد السادس من أجل طي صفحة الماضي وبناء قنوات جديدة للاتصال”.وتعهد بركة، خلال حديثه عن برنامج حزبه الانتخابي، بالقطع مع اقتصاد الريع ومجتمع الامتيازات والسياسات التي تكرس الفوارق الاجتماعية، وتسقيف سعر المحروقات وتحديد هوامش الربح بالنسبة للمدارس الخصوصية
