أجاز مجلس النواب في شرقي ليبيا، المؤيد للمشير خليفة حفتر، لمصر التدخل عسكريًا في ليبيا “لحماية الأمن القومي” للبلدين.
وبحسب موقع قناة (بي بي سي عربي) قال البرلمان، ومقره طبرق في بيان رسمي مساء الإثنين إن “للقوات المسلحة المصرية التدخل عسكريًا في ليبيا لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرًا داهمًا وشيكًا يطال أمن بلدينا.”
ودعا البيان إلى “تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر المحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويحقّق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة.”
ووصف البيان مصر بأنها “عمق استراتيجي لليبيا على كافة الأصعدة، الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ”.
واعتبر الوجود العسكري التركي في ليبيا “احتلالا” يشكل “تهديد مباشرا ” لليبيا ودول الجوار.
روسيا تتفهم الموقف المصري
وفي أول رد فعل دولي على الدعوة الليبية للجيش المصري بالتدخل عسكريًا في ليبيا لحماية الأمن القومي الوطني والمصري، اعتبر البرلماني الروسي، فلاديمير غاباروف، نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي، أن مثل هذا التدخل من شأنه أن يساعد على استعادة الدولة الليبية.
وقال غاباروف إنه “لا بدّ من إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، لكن إذا ساعد الجيش المصري الليبيين في استعادة الدولة سيكون ذلك جيدا وخطوة مهمة”.
ووفق موقع (سكاي نيوز عربية)، فإن السيناتور الروسي، أشار إلى “تفهم قلق مصر حيال زعزعة استقرار الوضع في البلد الجار”.
القبائل الليبية داعمة لبرلمان طبرق
وفيما يتعلق بردود الفعل الداخلية، فقد أكد عضو المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، منصور بسيس، أن القبائل الليبية، تدعم ما جاء في بيان مجلس النواب الليبي، حول دعوة الجيش المصري للتدخل في ليبيا.
وشدد بسيس على أن القبائل الليبية، ستقف ضد التدخل التركي، وستتصدى له بكل ما أوتيت من قوة.
ويرى مراقبون أن مواقف أعيان ومشايخ القبائل الليبية تعكس رغبة الشعب الليبي في التصدي للغزو التركي لبلادهم حيث أجمعوا على اعتبار التدخل المصري موقفًا عربيًا أيقظ المجتمع الدولي الذي لطالما غض الطرف عن الأزمة التي تفاقمت بعد التدخل التركي الذي يغذي الإرهاب في المنطقة بالعناصر المتطرفة والأسلحة.
رفض الوجود التركي
وتعتبر تركيا وجودها العسكري في ليبيا شرعيا مستندة إلى اتفاق رسمي بينها بين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس. ويقول المسؤولون الأتراك أنهم يتفهمون دواعي الأمن القومي المصري ولا يسعون إلى تهديده.
غير أن مصر ترفض بشدة الدور التركي في ليبيا وتعتبره غير شرعي.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد حذّر في 20 يونيو من أن تقدم قوات حكومة الوفاق الوطني، المدعومة عسكريا من تركيا، لتحرير سرت والجفرة من أيدي قوات حفتر، قد يدفع بلاده الى التدخل العسكري المباشر في ليبيا.
ووصف السيسي سرت والجفرة، اللتين تبعدان نحو ألف كيلومتر تقريبا عن حدود مصر مع ليبيا، بأنهما “خط أحمر”، لن تسمح مصر لقوات حكومة الوفاق تجاوزه.
تركيا مصرة على القتال
من جانبها، رفضت تركيا أي احتمال لوقف وشيك لإطلاق النار في ليبيا. وقالت إن أي اتفاق يشمل خطوط القتال القائمة حاليا “لن يفيد” حكومة الوفاق.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو الإثنين في تصريحات تليفزيونية إنه “لا بد لحكومة الوفاق الوطني من السيطرة على مدينة سرت الساحلية والقاعدة الجوية في الجفرة قبل أن توافق على وقف لإطلاق النار”.
وسئل الوزير عن احتمال شن عملية عسكرية ضد قوات حفتر في سرت، فقال إن هناك جهودا دبلوماسية لحل هذا الموضوع.
وأضاف “هناك استعدادات لعملية لكننا نجرب طاولة (المفاوضات). إذا لم يحدث انسحاب، فإن هناك عملية عسكرية بالفعل وسوف تظهر (حكومة الوفاق الوطني) كل العزم في هذا الأمر.”
