بريطانيا تشترط على السودان تحرير سعر صرف “الجنيه” لتقديم دعم مالي

حمدوك ووزير خارجية بريطانيا مصدر الصورة/ حكايات
0

كشفت مصادر مطلعة من داخل حكومة السودان الانتقالية اشتراط بريطانيا تحرير سعر صرف الجنيه السوداني مقابل دعم بريطانيا لحكومة السودان.

هذا وقد قالت مصادر مطلعة بالحكومة الانتقالية في السودان، إن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، بحث مع الحكومة الانتقالية اتخاذ اجراءات اقتصادية دقيقة ابرزها “ترشيد تحرير” سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار.

وأفادت المصادر بحسب “حكايات” أن ذات الامر الذي ناقشه مساعد وزير الخارجية الألماني للشؤون الإفريقية فيليب أكار مان مع الحكومة السودانية.

هذا وتشهد أسعار العملات الاجنبية أمام الجنيه السوداني ارتفاعاً قياسياً هذه الأيام.

وأدي إنخفاض قيمة الجنيه السوداني، إلي تجدد الشح في العملات الأجنبية مقابل ارتفاع الطلب، خاصة من بعض شركات الاستيراد إلى جانب زيادة حجم المضاربات لدي التجار.

حيث سجلت أسعار الدولار ارتفاعا اضافيا هذا الصباح ليصل اعلى سعر له 300 جنيها وأدنى سعر له 297جنيها فيما بلغ متوسط سعر الدولار مبلغ 298جنيها، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار السودان.

وعلى صعيد منفصل في الشأن السوداني، تجددت أزمة الوقود بشكل حاد في الخرطوم، رغم زيادة الأسعار التي حدثت مؤخراً في محطات الوقود، إلا أن الأزمة لم تبارح مكانها.

هذا وقد عادت صفوف السيارات أمام محطات الوقود بصورة ملحوظة، وذلك في ظل خلو عدد من المحطات من الوقود، بحسب “السوداني”.

الأمر الذي أدى إلى تذمر أصحاب السيارات نسبة للزيادات المتكررة التي درجت الحكومة الانتقالية على تطبيقها، إلا أنها وبالرغم من ذلك لم تسطع حل الأزمة.

وفي السياق كشفت مصادر في قطاع النفط عن أن الأسعار الحالية قابلة للتعديل أيضاً وفقاً لأسعار الوقود العالمية، مشيرة إلى وصول عدد من البواخر من الوقود في الأيام القليلة المقبلة، ستساهم في انفراج الأزمة.

ومن جهته أشار الخبير في مجال الطاقة، إسحاق بشير، إلى أن توحيد سعر الوقود يعمل على المساهمة في تقليل الطلب عليه، لكنه لا يؤدي إلى توفيره، بسبب شح موارد النقد الأجنبي على حد تعبيره.

وتقع الخبير في مجال الطاقة أن تسهم الزيادة في أسعار الوقود في ترشيد وتخفيض استهلاكه، الأمر الذي يؤدي لانخفاض الطلب المفرط عليه.

موضحاً أن التحكم في الطلب المفرط للوقود يتطلب زيادة الأسعار لتقليل الطلب، لافتاً إلى أن عملية توفيره ترتبط بالقدرة المالية للحكومة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.