عانت الكثير من الدول العربية من تهاوي اقتصادها وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد أو ما يعرف بكوفيد 19 .
صدمات متواصلة
وتواصل عدة دول في مجلس التعاون الخليجي تلقي العديد من الصدمات من المشاكل الاقتصادية التي بدأت تظهر في السطح مؤخراً بسبب تفشي فيروس كورونا، واستمرار النزيف المتواصل .
وتوقفت العديد من الأنشطة والأعمال التجارية بجانب الانفاق العام لمواجهة تفشي جائحة كورونا وهو ما تسبب في تراجع الاحتياطات العامة لثلاث دول خليجية إلى مستويات غير مسبوقة .
وارتفعت الاحتياطات في قطر والكويت وسلطة عمان بشكل كبير، الأمر الذي تسبب في الكثير من الخسائر لهذه الدول، كما أن التراجع لهذه المستويات الغير مسبوقة ينذر بكارثة في القطاع الاقتصادي في هذه البلاد .
وكانت المملكة العربية السعودية قد تقدمت الدول المتضررة وذلك بسبب احتياطي العام منذ شهر مارس الماضي وتحديداً منذ تفشي الجائحة في البلاد، وبسبب إجراءات مواجهة الفيروس .
وتأتي الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني، والتي سارعت في العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في ظل عدم إنحسار الوباء، ثم تلتها مملكة البحرين .
سياسات مالية متخبطة
ومن المتعارف فإن المملكة العربية السعودية يسود مشهدها العام نوع من السياسات المتخبطة التي انهكت الجوانب الاقتصادية بشكل كبير في البلاد .
وبجانب ضعف الإيرادات المالية فإن المملكة العربية السعودية عانت أيضاً من تدني أسعار النفط عالمياً، بجانب توقف الأعمال السياحية والدينية مثل الحج والعمرة في العام الحالي .
وفي المقابل فإن التدخل العسكري للملكة العربية السعودية في اليمن ساهم بشكل كبير في استنزاف الموارد في المملكة العربية السعودية .
وخسرت المملكة حوالي 86 مليار دولار من أصولها الاحتياطية الأجنبية والتي كانت قد بلغت حوالي 529 مليار دولار، ذلك قبل جائحة كورونا .
البحرين تعالج الأثار الاقتصادية
ومن جهة آخرى فإن البحرين تسعى إلى إقرار إصلاحات اقتصادية لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن أزمة كورونا، فيما لم تعلن المنامة عن أحدث قيمة لاحتياطاتها الأجنبية التي كانت قد بلغت 3.5 مليارات دولار في فبراير الماضي .
وتوقعت وكالة “ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني”، أن يتسع العجز المالي البحريني إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وأن ينكمش الاقتصاد البحريني بنسبة 5 في المائة في عام 2020، وهو أمر بالغ الخطورة على اقتصاد البحرين .
