يجتمع مجلس الأمن الدولي، الخميس، لمناقشة الأزمة في إقليم تجراي الإثيوبي، وذلك بناء على طلب أمريكي، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية.
حيث سيستمع أعضاء المجلس الـ15 إلى شهادة منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارك لوكوك الذي سيتحدث عن الصعوبات المستمرة في إيصال المساعدات إلى اللاجئين، وفق ما ذكرت الأمم المتحدة.
وكان لوكوك قد دعا في بداية مارس/آذار إريتريا إلى سحب قواتها من إقليم تجراي، في أول اعتراف من قبل مسؤول أممي بتورط هذه الجارة في القتال هناك.
كما سيعقد اجتماع الخميس في جلسة مغلقة مماثلة لاجتماع 4 مارس/آذار أيضا حول تجراي، حيث عارضت الصين وروسيا حينذاك تبني بيان بالإجماع يدعو إلى إنهاء العنف في المنطقة، معتبرين الأمر شأنا إثيوبيا داخليا.
وكان وزراء خارجية دول مجموعة السبع قد نددو بانسحاب “سريع وغير مشروط وقابل للتحقق” للقوات الإريترية من إقليم تجراي الإثيوبي.
كما أن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أن أكد بعد لقاء مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي في نهاية مارس/آذار الماضي أن الجيش الإريتري سينسحب من تجراي حيث دخل بعد اندلاع النزاع في نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي وقت سابق، اقترح آبي أحمد، مشاركة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في إجراء تحقيقات حول انتهاكات مزعومة في إقليم تجراي، بالمشاركة مع اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.
وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي بتنفيذ عملية عسكرية ضد “جبهة تحرير تجراي”، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة، وهزيمتها والوصول إلى عاصمة الإقليم “مقلي” في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
