بعد انسحاب شركة الجنيد الخاصة المملوكة لنائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان، وقائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، من جبل عامر وهو المنطقة الأغنى في البلاد بالمعدن الأصفر والتنازل عنه لصالح الحكومة، شهد قطاع الذهب في البلاد انتعاشة كبيرة .
وجاءت الانتعاشة عقب الهجرة العكسية التي طرأت على القطاع بتحرير صادر الذهب وانسحاب الحكومة من السوق وفتح الباب أمام القطاع الخاص من أجل التنافس .
قفزة مرتقبة
ومن المتوقع أن تحدث قفزة كبيرة في عائدات البلاد من النقد الأجنبي للخزينة العامة للدولة السودانية، لا سيما وأن البلاد عانت كثيراً في الفترة الماضية للعديد من الظروف المختلفة أبرزها العقوبات الأمريكية التي عملت على تضييق الخناق على السودانيين .
ومن المتوقع أن تقوم الحكومة خلال الفترة المقبلة بتقسيم مربع الامتياز إلى عدة مربعات ومن ثم طرحها للاستثمار من قبل القطاع الخاص .
وكان مدير شركة الجنيد، عبد الرحمن البكري، قد قال لوسائل إعلام محلية ” إن شركته تنازلت طواعية عن مربع التنقيب عن الذهب بجبل عامر حرصا على المصلحة الوطنية للبلاد”، وو الأم الذي قاله حميدتي في وقت سابق لوسائل إعلام محلية .
وأوضح البكري إلى أن مساحة المربع تقدر بـ 750 كلم مربعاً، واستغلت الشركة نسبة 5 % فقط من هذه المساحة بسبب التكلفة العالية للاستكشاف الذي يحتاج إلى تمويل كبير، لافتاً إلى الاستعانة بشركات روسية في عملية الاستكشاف والحث والتنقيب عن الذهب .
مناجم متعددة
ومن المتعارف فإن السودان مليء بالذهب، كما أن هناك العديد من المواقع والمناجم في نهر النيل وكردفان والشمالية، وهي ذات إمكانات تفوق موقع جبل عامر .
ويمكن أن يكون التحدي الحقيقي كذلك أمام الحكومة الانتقالية، وهو كيفية إدخال شركات كبيرة للعمل في هذه المواقع بدلا عن الانتشار التقليدي والشركات الصغيرة التي تعمل في الوقت الحالي .
ومن المتعارف علي فإن جبل عامر يحتوي على مخزون ضخم من الذهب الخام، كما أنه يعتبر ثالث أكبر منجم ذهب في قارة أفريقيا مما جعل المعدّنين التقليديين يقصدونه من مختلف أنحاء السودان وأفريقيا الوسطى وتشاد والنيجر ومالي ونيجيريا لتصبح المنطقة من أكثر المناطق خطورة وسط انتشار الجماعات والعصابات المسلحة التي تعمل على نهب الذهب من التجار .
