بعد ان أعلنت وزارة الداخلية في مصر عن استئناف الزيارات إلى السجون العمومية في البلاد في الخامس عشر من أغسطس، لاقى هذا الأمر الكثير من الانتقادات من منظمة ” كوميتي” الحقوقية المصرية .
مفاقمة المعاناة
ورحبت المنظمة بقرار فتح السجون في بادئ الأمر بشكل كبير إلا أنها في نفس الوقت أعتبرت بأن هذا الأمر يفاقم من معاناة المحتجزين وأسرهم، كما أنه مخالف وبشكل مباشر لجميع القوانين الدولية وكذلك القوانين المحلية .
وكان الفتح قد تم وفقاً لشروط، حيث كان أبرز هذه الشروط يتمثل في إصدار لوائح جديدة مرتبطة بالإجراءات الإجراءات الوقائية والاحترازية من أجل حماية السجناء من انتشار فيروس كورونا المستجد أو ما يعرف بـ ” كوفيد 19″ .
وقالت “كوميتي فور جستس” في بيان لها، أمس الثلاثاء إنها “ترحب بهذا القرار الصادر بعد غلق الزيارات لفترة قاربت 6 أشهر، عانى خلالها المعتقلون والمحتجزون صنوفاً من الانتهاكات، كان في مقدمتها الإهمال الطبي الذي أودى بحياة ما لايقل عن 50 معتقلاًً ومحتجزاً، خلال فترة الغلق تلك بناء على رصد المؤسسة” .
تشديد الإجراءات
وبدأواضحاً بأن ” المنظمة ” تتخوف من تبعات لاحقة لهذا القرار، تتمثل في تشديد قوانين الحبس على المحتجزين، وكذلك الحال بالنسبة لأهالي المعتقلين .
واعتبرت المنظمة بأن أي تشديد لإجراء الزيارات مستقبلاً يعني تضييق الخناق بشكل أكبر على أسر المعتقلين والمعتقلين على حد سواء، ما يفاقم من إشكاليات معاناة المواطنين المصريين في سجون البلاد .
وترى المنظمة بأن على السلطات المصرية الاهتمام بالجوانب الإنسانية بشكل أكبر، لأن ذلك ينعكس على المجتمع الدولي بشكل عام في معرفة تأهيل وتطوير الحكومة المصرية للجوانب الإنسانية في البلاد .
قوانين الزيارة
وأوضحت وزارة الداخلية المصرية في اللوائح الخاصة بالسجون والت يتم إصدارها حديثاً بأن مدة الزيارة تكون مرة وحيدة في الشهر على أن لا تتجاوز مدتها الـ 20 دقيقة .
وأشارت إلى ان عدم الالتزام بالإجراءات الصحية اللازمة يحول دون زيارة العائلة للمعتقل، إلا في مرة مقبلة، وهو ما يجعل من الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحتراية من فيروس كورونا دائماً ما تكون حاضرة من أجل سلامة المعتقلين .
ويتم الحجز والتنسيق للزيارات العائلية من خلال اتصال هاتفي بالسجن، مع ترك البيانات الخاصة للأفراد أو العائلات من أجل التعرف إليهم وقت الزيارة .
شكاوى جديدة
ومن الواضح بأن هناك العديد من الشكاوى من قبل عائلات المعتقلين خاصة فيما يتعلق بجودة الاتصالات التي يجت إجراءها من أجل الحجز والتنسيق للزيارات وذلك بحسب ما أوردت ” كوميتي فور جستس” .
كما أن معظم السجون المصرية تتفق في لائحة خاصة بعدم إجراء المساجين لأي مكالمات هاتفية إلى أسرهم، ما اعتبرته المنظمة مخالف للقوانين الإنسانية والحقوقية في العالم أجمع .
وأوضحت بان بعض السجون الكبيرة في البلاد لم تعلن حتى الآن عن أرقام خاصة بها من أجل التواصل مع المعقلين، كما ان البعض منهم لا يرد على اتصالات الأسر المقربين من المساجين، وهو ما يفاقم من إشكالياتهم في مقابلة أبنائهم .
