أثارت تصريحات المبعوث الأممي بيرتس فولكر عن تشكيل الحكومة المدنية قبيل رمضان تساؤلات واسعة عن إمكانية ترجمتها على أرض الواقع، خاصةً أن الأزمة لم تراوح مكانها، حيث مازال الفرقاء السودانيون في حالة مباحثات لوضع حد للمشكلة السياسية التي تكاد تعصف باستقرار البلاد.
ويشكل الإعلان السياسي المرتقب خطوة إيجابية تهدف إلى تأسيس واقع سياسي ودستوري جديد يختلف تماماً عن الفترة الماضية، ويتضمن مهاماً محددةً للفترة الانتقالية، ويتفق الجميع ساسة وعسكراً على أن الأزمة السياسية يمكن حلها في حوار سوداني ــ سوداني شامل من حيث المشاركة والقضايا التي يناقشها، ليفضي لتوافق على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تهتم بترقية الاقتصاد والإعداد لانتخابات شفافة ذات مصداقية تعبر عن إرادة الناخبين السودانيين واستكمال تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، وتضع مشروع دستور يعالج مظالم الأقاليم ويرسم ملامح دولة مدنية تحكمها المؤسسات ويحرسها القانون.
وأكد رئيس بعثة الأمم المتحدة (يونتامس) فولكر بيرتس أن المرحلة النهائية للعملية السياسية ستكون مع بداية مارس المقبل، وتوقع تشكيل الحكومة قبل شهر رمضان، وقال فولكر للزميلة (الحراك): (إن تسهيلنا العمل السياسي سيتواصل، ولا تستطيع العمل منفرداً، وسنترك الباب مفتوحاً للذين لم يوقعوا على الاتفاق الإطاري)، ووصف القوى غير الموقعة على الإطاري بـ (المهمة). وعبر فولكر بيرتس عن تفاؤله بأن العملية السياسية ستؤدي إلى حكومة مدنية تنفذ البرنامج الذي وضع من أصحاب المصلحة الحقيقيين خلال الورش التي تم تنظيمها وتأتي ضمن القضايا التي حددها الاتفاق الإطاري. وقال: (أنا متفائل بأن كل هذه الأطراف ستشارك إذا رأوا أن العملية السياسية تقدمت للهدف)، واستبعد فولكر عودة حركات الكفاح المسلح للحرب، وقال: (إن الحرب انتهت في السودان، والشعب السوداني عانى كثيراً من الحروب، والمقاتلون لا يريدون العودة للحرب).
معايير الوزراء
وكشف المتحدث باسم الحرية التغيير شهاب إبراهيم عن مناقشة 75% من قضايا الاتفاق النهائية بنهاية ورش شرق السودان، وما تبقى من قضايا تمثل 25%، وقال: (إن تشكيل الحكومة سيتم في أقرب فرصة، وبالضرورة تشكيل حكومة، ونعتقد أن هناك معيار لاختيار الوزراء، خاصة أن الحرية والتغيير تحدثت بصورة واضحة بأنه لن تشكل حكومة محاصصة حزبية، وهذا يسهل تشكليها في وقت وجيز، بالإضافة إلى التزامات خاصة بديون نادي باريس، وشهر مارس سيكون حاسماً في تشكيل الحكومة).
وبالمقابل يعتقد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أن العملية السياسية قد تطاول زمنها، وأن الوقت قد حان لإنهائها والوصول لحل سياسي نهائي بصورة عاجلة تتشكل بناءً عليه سلطة مدنية انتقالية تقود البلاد، وتعهد بالعودة للثكنات والتفرغ لأداء مهام حماية حدود البلاد.
عامل الزمن
ويرى المحلل السياسي مصعب محمد علي أن الاتفاق بين الفرقاء السياسيين قد اقترب بنسبة كبيرة، باعتبار أن الأطراف ــ بحسب ما ذكر تصريح مجلس السيادة الانتقالي ــ قد أنهت الاتفاق على الإعلان السياسي النهائي.
وقال مصعب: (يمكن القول إن الأطراف تعمل على البدء في إنهاء العملية السياسية بضم أطراف كانت رافضة من قبل للاتفاق وتوقيعها، لأن الزمن ليس في صالح الجميع باعتبار أن مهلة جدولة وإعفاء الديون تنتهي الشهر المقبل، لذا أتوقع أن تعلن الحكومة قبل حلول شهر رمضان، وذلك سيكون بدايةً بإعلان رئيس وزراء متفق عليه من الأطراف السياسية، ومن ثم الشروع في اختيار الحكومة بشكل نهائي، وهذا متوقع أن يكون في نهاية شهر مارس المقبل).
موعد التشكيل
وعلق القيادي في الحرية والتغيير محمد عبد الحكم على معرض الطرح عن إجراءات تشكيل الحكومة الانتقالية، حيث أجاب قائلاً لـ (الإنتباهة): (بعد نهاية الورش والمؤتمرات ستناقش القضايا الكبيرة التي تم ترحيلها من الاتفاق الإطاري لتكون لب الاتفاق النهائي).
وأضاف عبد الحكم قائلاً: (بعد التوقيع الذي وجد قبولاً واسعاً منقطع النظير من الشعب السوداني، نؤكد أن التوصل لتشكيل حكومة مدنية كاملة سيتم بسلاسة، وأن المحددات الرئيسة لاختيار رئيس الوزراء التي وضعت من قبل القوى الموقعة على الإعلان السياسي هي الكفاءة الوطنية. ونعتقد أن الشعب السوداني به الكثير من الكفاءات لإدارة شؤون الدولة من الوطنيين الخلص، وهذا هو المحدد الأساسي، بالاضافة إلى الالتزام الكامل بالثورة وقيم الثورة وأهدافها، كما أن ذات المحددات ستكون حاضرة في التشاور والنقاشات حول تشكيل الحكومة مع رئيس الوزراء ومجلس السيادة، وهذه الاشتراطات ستكون موجودة ومضمنة من ضمن خيارات من يقود البلاد في هذه الفترة الحساسة التي نأمل أن يستعيد السودان فيها وضعه الإقليمي والدولي).
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.