تفشى خلال الآونة الأخيرة في السودان خطاب الكراهية وارتفعت وتيرة النعرات القبلية، ما قاد لاحتكاكات أهلية راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، ما يجعل الحاجة ماسة بحسب مراقبين لمحاربة الظاهرة التي باتت مهدداً للنسيج الاجتماعي ولكيان الدولة ككل، لا سيما في ظل حالة الهشاشة العامة الناتجة عن عدم الاستقرار السياسي والفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد.
وفي سبيل وضع حد لتمدد خطاب الكراهية والتشجيع على العنف أصدر مجلس الأمن والدفاع السوداني حزمة من القرارات، ووجه الجهات العدلية والأمنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة ضد مثري النعرات العنصرية ودعاة الفتنة سواء كان ذلك باستخدام الوسائط أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي أسلوب آخر يؤثر على السلم الاجتماعي والطمأنينة العامة.
كما أن كيانات سياسية واجتماعية نظمت حملات مكثفة تحض على مكافحة كل ما من شأن تغذية النزاعات القبلية من خطابات تحرض على العنصرية، ونظم تحالف قوى الحرية والتغيير الثلاثاء تظاهرات تحت شعار (السودان الوطن الواحد) تنادي بنبذ العنصرية وخطاب الكراهية، ودعم التعايش السلمي في البلاد، غير أن مراقبين يشددون على ضرورة سن تشريعات وعقوبات رادعة لمروجي النعرات العنصرية، وتجار الأزمات الذين يتكسبون من الصراعات القبلية.
ويؤكد المحلل السياسي أحمد عبد الغني لـ«البيان» أن انتشار خطاب الكراهية في الآونة الأخيرة يهدد التعايش السلمي في البلاد ويعرض الروابط الاجتماعية للتفتيت، ما يتطلب سن قوانين تتضمن عقوبات رادعة لمنع خطاب الكراهية ومحاربة العنصرية والجهوية، بجانب تنظيم حملات إعلامية متواصلة للحد من تمدد تلك الخطابات، مع ضبط الخطاب الإعلامي للدولة لتوجيه الرأي العام ضد خطاب الكراهية وإثارة النعرات القبلية.
بدوره يرى عضو مبادرة «صحفيون ضد العنف القبلي» لؤي عبد الرحمن في تصريح أن النزاعات القبلية التي تشهدها البلاد نتيجة للتدخلات السياسية في عمل الإدارات الأهلية، والاستقطاب السياسي لقادة القبائل منذ عهد النظام السابق الذي استقوى بالقبائل ومنح إداراتها امتيازات في السلطة وامتيازات مالية، ما أدى إلى أن تترك إدارات القبائل حياديتها وتتجه لحزب الرئيس المعزول لمؤتمر الوطني.
ويلفت عبد الرحمن إلى أن التغيرات في الحكومات خلال الفترات المختلفة كان لها أثرها في تنامي النزاعات القبلية، من خلال تخطيط الولايات والمحليات والفصل بين أراضي كل محلية ومنطقة ولم تدرس الحكومات المتعاقبة خطورة تلك التقسيمات الإدارية، بالإضافة إلى الأطماع لدى شخصيات داخل القبائل للوصول إلى السلطة عن طريق القبيلة، أو الحصول على امتيازات جديدة بعد فقدان ما كانوا يتمتعون به في ظل النظام المخلوع.
ويضيف: «حل النزاعات القبلية يتطلب إبعاد الإدارات الأهلية عن العمل السياسي، وترك ذلك لتنظيمات السياسات، وكذلك إبعادها عن القضايا التنفيذية ومنع الإدارة الأهلية عن التدخل في اختصاصات الجهاز التنفيذي».
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.