أصدر بنك السودان المركزي بيان رسمي اليوم الأحد، وجه في جميع البنوك بتوحيد سعر الصرف الرسمي والموازي من تاريخ اليوم، في خطوة من المتوقع أن تفرز خفضا كبيرا لقيمة الجنيه السوداني.
ولم يوضح بنك السودان المركزي السعر الذي تقرر توحيد سعر الصرف على أساسه حتى الآن.
وتأتي خطوة البنك ضمن الإجراءات اقتصادية لمواجهة ازمة اقتصادية طاحنة، بالإضافة إلى الحصول على إعفاء دولي من الدين إثر برنامج من صندوق النقد الدولي.
ويرى المحللين بإن توحيد سعر الصرف يعني عمليا الانتقال إلى سعر السوق الموازية نظرا لأن جميع المعاملات تقريبا تُحسب بذلك السعر، وفقا لموقع أخبار السودان.
وفي السياق ذاتة، طالب الحزب الشيوعي الحكومة الحالية في السودان بـ”الاستقالة” وإفساح الطريق لتكوين حكومة جديدة تلتزم بتحقيق شعارات الثورة ومواثيقها.
هذا وقد قطع الحزب الشيوعي بضرورة استقالة حكومة السودان الحالية، والعمل على تكوين حكومة تُحقق شعارات الثورة، بعيداً عم ما سماها “وزارات المحاصصات”، بحسب “الراكوبة”.
وبحسب بيان للحزب الشيوعي، فإن الحكومة الأخيرة شُكلت من وراء ظهر الشعب، في الغرف المغلقة، بين حاملي السلاح وما تبقى من قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة.
وأضاف البيان “ما طرحه رئيس الوزراء من ملامح برنامج الحكومة الجديدة هو الإصرار على التوجه في ذات السياسات المالية والاقتصادية السابقة”.
مشيراً إلى أن هذه السياسات أدت إلى الانهيار الشامل للاقتصاد وارتفاع الأسعار وانفلات السوق، ومواصلة السير في السياسات التي فاقمت معاناة الجماهير.
لافتاً إلى عدم طرح الحكومة مخرجاً للضائقة المعيشية التي تعيشها البلاد، فضلاً عن الإصرار في رفض مقترحات اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير.
كما تطرق بيان الحزب الشيوعي لملف العدالة قائلاً “البطء والغياب هو سلوك السلطة وسمة أساسية في التصدي لمحاكمة رموز النظام والقصاص لشهداء الثورة”.
وتابع“أن استمرار التحقيق لأجل غير مسمى في جريمة فض الاعتصام بجانب عدم تعديل القوانين الشمولية وإصلاح النظم العدلية. يفتح الباب للإفلات من المحاكمة والعقاب القانوني”.
وفي السياق أكد مجلس شركاء الانتقالية في السودان، دعمه الكامل للحكومة الانقالية، بغرض تحقيق الأهداف المتفق عليها في الوثيقة الدستورية.
