قام بنك الكويت المركزي بتعديل تعليماته الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي، بما يساعد البنوك في الظروف الحالية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا كما نقلت اليوم السابع.
وقال بنك كويت المركزي في بيان اليوم الخميس، إن تعزيز حزمة من الإجراءات التحفيزية والرقابية يهدف إلى حث البنوك المحلية على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد ويحفزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين من الأزمة.
وأكد البنك أن تلك التعديلات تهدف إلى دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، والمشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، والمتضررين من أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة وشركات، ومساعدتها على تخطي الظروف الراهنة.
وتم خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة هذه المشاريع من 75 بالمائة إلى 25 بالمائة لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال، بهدف تحفيز القطاع المصرفي على تقديم مزيد من التمويل لهذا القطاع الحيوي والهام.
