يخضع بنك فرنسي مؤخرًا للتحقيق بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بولاية دارفور غرب السودان، وذلك وفقًا لما ذكره الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان عبر توتير.
وفي العام الماضي ذكرت وكالة (فرانس برس) أن بنك “بي. إن. بي. باريبا” يوجه شكوى قضائية لدى محكمة باريس، بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وإبادة وتعذيب ارتكبت في السودان بين 2002 و2008.
وكشف مصدر قضائي، بأنه تم فتح التحقيق بصورة رسمية يوم 26 أغسطس الجاري بعدما تقدمت جماعات حقوقية، بشكوى جنائية ضد بنك فرنسي مدعومة بشهادات تسعة ضحايا سودانيين في أقليم درفور غربي السودان الذي مزقته الحرب منذ العام 2002 مخلفة آلاف الضحايا.
وقالت الجهات الحقوقية إن البنك كان يعتبر “البنك المركزي الفعلي” للنظام الحاكم في السودان بذلك الوقت رغمًا عن العقوبات الدولية المفروضة على الخرطوم.
اتفاقية سلام
على صعيد موازٍ كانت الحكومة الانتقالية السودانية، قد وقعت خواتيم شهر أغسطس الماضي في عاصمة جنوب السودان جوبا، اتفاقية السلام بالأحرف الأولى مع ست حركات وتحالفات مسلحة في دارفور، والتي أنهت 17 عامًا من الحرب الأهلية في السودان.
وتم توقيع اتفاقية السلام بحضور كل من رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووفد رفيع المستوى من الخرطوم، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين السودانيين للتوقيع على الاتفاق النهائى والتاريخي.
وتضمنت بنود اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين ، تمديد الفترة الانتقالية في السودان 39 شهرا إضافيا تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق أي من أول سبتمبر 2020.
كما وتضمنت الاتفاقية حكما ذاتيا لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان على أن تقسم موارد ومداخيل المنطقتين بنسبة 60 في المئة للسلطة الفيدرالية و40 في المئة للمحلية، بالإضافة إلى منح 25 في المئة من مقاعد مجلس الوزراء ومثلها في التشريعي و3 في السيادي للجبهة الثورية.
وأهدى عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، اتفاقية السلام ، إلى جميع أطفال السودان الذين ولدوا في معسكرات النزوح واللجوء، ولجميع الأسر التي اشتاقت للعودة إلى قراها ومدنها مرة أخرى بعد أن فرقتها الحروب الاهلية.
