أعلنت دولة قطر في بيان مكتب الاتصال الحكومي رفضها التام للادعاءات التي وردت في التقرير الصادرعن منظمة العفو الدولية حول أوضاع العمالة رحلوا إلى بلادهم.
وقال بيان لمكتب الاتصال الحكومي وفقاً لموقع العرب القطري: قدمت دولة قطر رداً لمنظمة العفو الدولية حول أسباب ترحيل عدداً من العمالة الوافدة إلى بلادهم، حيث تم الكشف عن تورطهم في أنشطة غير قانونية وغير مشروعة خلال حملات التفتيش الروتينية التي تقوم بها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، فقد شملت الانتهاكات تصنيع وبيع مواد ممنوعة ومحظورة، إلى جانب بيع سلعاً غذائية خطيرة يمكنها أن تشكل تهديداً كبيراً على صحة الفرد في حال استهلاكها.
وأضاف: تم اكتشاف هذه الأنشطة غير القانونية قبل الاغلاق الجزئي للمنطقة الصناعية، ووفقاً لأحكام القانون، تم ترحيل هذه العمالة إلى بلدهم الأم.
