بينما يخطو أغسطس بأيامه على رزنامة الاشهر الميلادية، كان مجلس الوزراء بكامل عتاده يحسم الأمر بشأن تسليم البشير وزمرته إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك من خلال المصادقة بالإجماع أمس الاول، على مشروع قانون يقضي بالانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة ١٩٩٨م، توطئة لاجازته النهائية من قبل مجلس السيادة.
بينما يخطو أغسطس بأيامه على رزنامة الاشهر الميلادية، كان مجلس الوزراء بكامل عتاده يحسم الأمر بشأن تسليم البشير وزمرته إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك من خلال المصادقة بالإجماع أمس الاول، على مشروع قانون يقضي بالانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة ١٩٩٨م، توطئة لاجازته النهائية من قبل مجلس السيادة.المصادقة على قانون المحكمة الجنائية يمهد الطريق لتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية، وهي خطوة رغم أنها لم تكن في الحسبان، اي المصادقة وليس أمر تسليم المعزول، الا انها تفتح الباب على مشرع التساؤلات. ففي حين اعتبر مراقبون ان القرار تأخر كثيراً لأنه يضع تسليم الرئيس السابق في خانة المشروعية فضلاً عن أنه خطوة إلى الأمام في جدية المحاكمة، يرى بالمقابل البعض الآخر أن مجلس الوزراء لم يكن في حاجة إلى المصادقة على قانون يمهد طريق البشير إلى المحكمة الجنائية، لأن الحكومة اتخذت قرارها بتسليمه ومحاكمته. والتساؤلات التي تفرض نفسها: هل تسليم البشير بحاجة إلى قانون؟ وما الذي عجل بالمصادقة على قانون الجنائية؟ وما علاقته بزيارة رئيس الوكالة الأميركية للتنمية (سامانثا باور)؟ وهل سيجيز المجلس السيادي نهائياً قانون الانضمام إلى ميثاق روما للمحكمة الجنائية؟ وكيف سيتعامل المكون العسكري مع القانون؟ وهل المقصود بإجازة القانون المعزول وأعوانه لوحدهم ام آخرون؟
بالإجماع
أمس الأول خرج رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك عبر حسابه على تويتر، معلناً اجازة مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالإجماع، تمهيداً لعقد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للمصادقة عليه. والعدالة والمحاسبة أهم ما ذهب إليه رئيس الوزراء في تغريدته، حيث عدهما الأساس الراسخ للسودان الجديد والملتزم بسيادة حكم القانون الذي نسعى جميعاً لبنائه بحسب ما كتب. واجازة القانون ينم عن وجود تحولات كبيرة في نهج الحكومة. فبعد مرور عامين على الثورة وتكوين الحكومة لم يسع مجلسا السيادة والوزراء إلى اجازة قانون يعتمد تسليم البشير وأركانه، بل ان تسليمهم كان أمراً مفروغاً منه، رغم وجود تقاطعات عدة تباينت واختلفت وتأرجحت إلى أن استقرت بتسليمهم إلى الجنائية. هذا التسليم في حد ذاته ظل مثار جدل بين تسليمهم للخارج وهو ما يقدح في القضاء السوداني، وبين محاكمتهم داخلياً، وفي كل الحالات (تسليم أو تسليم). لكن الشاهد في الأمر كله ان تسليم الرئيس السابق كانت أمراً مفرغاً منه، فهل كانت الحكومة بحاجة إلى اجازة قانون؟ هذا التساؤل بحسب خبراء إجابته توجد في زيارة رئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (سامانثا باور) التي باركت اجازة القانون بعد يومين من زيارتها واعتبرته أنباءً رائعة خلال تغريدة لها.
