بعد مضي نحو 4 سنوات على سقوط نظام حزب المؤتمر الوطني في السودان، لا يزال موضوع تفكيك بنية النظام وإنهاء سيطرته على مفاصل الدولة (التمكين)، يشكلان هاجساً لقحت . ونظمت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير/كانون الثاني الماضي ، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق نظام الثلاثين من يونيو/ حزيران، أي نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وشارك في هذه الورشة نحو ٢٥٠ شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.
وناقشت الورشة عدداً من أوراق العمل منها تجربة تفكيك النظام خلال فترة الحكومة الأولى 2019- 2021 والإطار القانوني لعملية التفكيك، والتمكين خلال 3 عقود من عهد النظام السابق والأبعاد السياسية لتفكيكه، وكيفية التعامل مع قضايا الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وآليات التنفيذ وغيرها من أوراق العمل.
وعُقدت الورشة ضمن عملية سياسية شاملة تهدف لإيجاد حل نهائي للأزمة في السودان عبر التوصل لاتفاق نهائي تكون توصيات هذه الورشة وغيرها جزءا من بنوده لكنها فشلت.
ويعتقد بعض السياسين السودانيين، خصوصاً القوى السياسية التي عارضت نظام البشير وحزبه الحاكم المؤتمر الوطني، أن النظام سعى طوال فترة الثلاثين عاماً من حكمه إلى توطيد نفسه داخل مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية وفي الخدمة المدنية وفصل عشرات الآلاف من الموظفين غير الموالين له وسيطر على المؤسسات الاقتصادية والمالية، وعلى وسائل الإعلام الرسمية بالكامل. ولم ينف الحزب وقياداته أثناء وجودهم في السلطة حقيقة سعيهم للتمكين، فقد أقر كثير من قيادات ورموز النظام في أوقات سابقة بعمليات التمكين وحاولوا التبرير لها.. لكن وجدت هذه الأحزاب نفسها شاركت الانقاذ في الحكم من ٢٠٠٥.
وأجازت الحكومة المدنية، بعد 8 أشهر من سقوط نظام البشير، قانوناً خاصاً بإزالة وتفكيك النظام وإنهاء هيمنته على مؤسسات الدولة. وقضى هذا القانون بحل حزب المؤتمر الوطني وحجز واسترداد الممتلكات والأموال المملوكة له، بجانب الواجهات التابعة له وإعادتها لصالح وزارة المالية. كما نص القانون على تكوين لجنة خاصة لتنفيذ المهام الواردة في القانون.. وبعد ما تمت مصادرة بعض الشركات والمنازل لم تتم تسليمها إلى وزارة المالية كما قالها الوزير نفسه.
عوائق أمام عمل لجنة التفكيك
انقسم السودانيون في آرائهم خلال فترة عمل اللجنة حول قراراتها ما بين تأييد كبير وقوي بحجة “وجوب تطهير مؤسسات الدولة من فلول النظام البائد”، بينما انتقد طيف آخر منهم إجراءاتها اعتقاداً بعدم مشروعية القرارات وتنفيذها بلا أحكام قضائية واتهام أعضاء اللجنة باستخدام نهج الانتقام والتشفي من خصومهم السياسيين وهذا كان واضح للجميع لن تعمل اللجنة وفق للقانون بل توجد اتهامات لها بالفساد.
كما شرع المكون العسكري في السلطة الانتقالية في توجيه انتقادات حادة لعمل اللجنة، وبعد مرور عام من تكوينها تقدم الفريق ياسر العطا باستقالته من منصبه كرئيس للجنة. وبحسب المدنيين في السلطة الانتقالية، فإن المكون العسكري عطّل قرار تشكيل لجنة استئنافات منصوص عليها في القانون، تسمح للمتظلمين باللجوء إليها، وبعد ذلك تدخل القضاء، وأصدر أحكاماً قضت بإلغاء معظم قرارات اللجنة.
تتجه وزارة الإعلام والاتصالات ، في إطار عملية التفكيك النظام البائد، حظر أي مواد تخلق صورة إيجابية عن فترة حكم البشير . لا يشمل الحظر المواد في وسائل الإعلام الإلكترونية والمطبوعة فحسب ، بل يشمل أيضًا خطابات الشخصيات العامة.. تحاول قحت بكل السبل تشويه فترة حكم البشير وإخفاء كل إنجازاته بل ذهبت إلى أبعد من ذلك وضع ميزانية خاصة لاصدار افلام وثائقية ومنشورات لتشويه سمعة حكومة البشير.. وإقامة غرفة إلكترونية مهمتها طمس إنجازات الانقاذ والهاء الشعب عن المقارنة بين الفترة الإنتقالية وحكم البشير.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.