تجارة السلاح بولاية غرب دارفور


★. المقصود هنا هو السلاح النارى الذى نراه فى أيدى المواطنين أو غيرهم من كلاشنكوف وقرنوف ودوشكا ……ألخ ، وهى أداة تستعمل فى شل أو جرح أو قتل كائن حى أو التسبب فى دمار مادى .
★. بدأت تجارة السلاح قديما قدم التاريخ ولو كانت محدودة جدا وبصورة سرية للغاية لوجود رادع قانونى ورقابة قوية وخاصة فى عهد الرئيس المرحوم جعفر محمد نميرى ، بدأ إنتشار السلاح فى منتصف الثمانينات من القرن الماضى عندما قام أحد الأحزاب بتسليح بعض القبائل فى دارفور للسيطرة على الأرض بالقوة وهم يمثلون قوة صوتية إنتخابية للحزب المعنى ، إستمر الحال وبصور متفاوتة فى الحكومات المتعاقبة ، إلى أن ظهر سوق أفرك طاقيتك فى منتصف سوق مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور ، لبيع جميع الأسلحة والمخدرات فى وضح النهار وبعلم السلطات ، أكتسب هذا السوق شهرة فى جميع أنحاء السودان ودول الجوار ، مثله ومثل سوق المواسير بمدينة الفاشر فى ولاية شمال دارفور ، حيث عمل حينا من الزمان ساهم فى إنتشار السلاح والمخدرات على حد سواء بل عزز الفوضى والإقتتال وأدى إلى خراب ولاية غرب دارفور وجعل أمنها فى محك حقيقى حتى اليوم إلى أن تم قفله ومازالت أثاره باقية ولم تجد الحل الناجع فى غياب الدولة .
★. كذلك ساهمت مشكلة دارفور بصورة أو أخري على إنتشار السلاح سواء كان ذلك عبر حركات الكفاح المسلح أو عبر الحدود المفتوحة أو عبر الحكومة نفسها التى ساهمت فى تسليح بعض القبائل ضد الأخريات أو حركات الكفاح المسلح .
★. أما الذين يعملون في تجارة السلاح هم أفراد تدعمهم جماعات أو العكس ، وذلك لتحقيق مكاسب غير مشروعة عن طريق النهب والسلب وترويع المواطنين الآمنين ، لا أستطيع أن أجزم القول بأن النظاميين متورطين فى تجارة السلاح بقدر ما أقول أن الفوضى الخلاقة التى عمت البلاد جعلت كل الإحتمالات أمرا ممكنا .
★. عندما يكون السلاح منتشرا دون حسيب أو رقيب ولغير المرخص لهم قانونا ، تسود دولة الغابة ( القوي فيها آكل والضعيف مأكول) وهو حال دارفور الآن ، ، هذا وضع ساعد على إشعال نار الفتنة والصراعات القبلية لأتفه الأسباب والمسببات ، وفى نفس الوقت إنتعشت تجارة السلاح لتجار الحرب بل حفزهم على إشعال نار الفتنة والمساعدة على إرتكاب الجرائم بغية زيادة الطلب على السلاح ، والتى تتراوح أسعار الكلاشنكوف مثلا بين (٣٥٠,٠٠٠ج – ٧٥٠,٠٠٠ج) حسب الحالة ، هذه أسعار هذا العام ٢٠٢٢م .
★. لاينصلح الحال وتستقيم الحياة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية فى كل ولايات دارفور أو إقليم دارفور إلا بحسم عملية إنتشار السلاح نهائيا بالنزع عن طريق قوة الدولة وقانونها الرادع وتجفيف منابعه ولنا فى الجارة الشقيقة تشاد أسوة حسنة ، أما الذى يجري الآن هو تحفيز للمواطنين لإمتلاك السلاح أما لمناصرة القبلية أو للحماية الشخصية أو لأغراض إجرامية كثيرة وكلها تصب فى خانة القتل ومزيدا من الإقتتال والدمار والخراب وفق أهداف وأجندة سياسية وحزبية أو قبلية لتسود دولة النخب والذوات ، والشاهد على ذلك عدم توفر الإرادة السياسية والرغبة فى جمعها سيما والذين يمتلكون ناصية القرار فى السودان صامتون كأن الأمر لا يعنيهم ولايهمهم مادام كراسى حكمهم سالمة من أي ضرر أو أذى وحكمهم مستمر وباق ، ولكن دوام الحال من المحال ، قال تعالى فى محكم تنزيله إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُۥ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ
(آل عمران – 140) صدق الله العظيم
أبو التيمان

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.