تتواصل ردود الأفعال المختلفة في الشارع السوداني عقب إصدار الحكومة لعدة قرارات وصفت بالصعبة في الوقت الراهن، وكان بعض من هذه القرارت هو إغلاق بعض الأسواق الكبيرة بسبب عدم انتشار فيروس كورونا .
احتجاج التجار
وعقب الإغلاق بعدة أيام أحتج عدد من التجار على الأمر، ووصفوه بالجائر من قبل الحكومة لا سيما وأن العديد من البضائع المتواجدة الآن في محالهم التجارية تتعلق بسلع استهلاكية للشهر الفضيل .
وكان رئيس تجار الجملة بسوق أمدرمان ( أحد الأسواق الشهيرة بالعاصمة السودانية الخرطوم) قد قال لصحيفة السوداني الصادرة صباح اليوم الأحد: ” إن تمديد فترة الحظر سوف يلحق الضرر بالتجار في الأسواق المختلفة” .
وأضاف: ” خلاف بضائع شهر رمضان فإن هناك الحلويات واحتياجات الخبائز ولا بد من بيعها حتى لا تتلف” .
وزاد: ” في حال استمرار إغلاق السوق فإن في فترة الحجر الصحي فإن هذا الأمر سوف يؤدي إلى دخول التجار في مشكلات وخسائر كبيرة، منوهاً إلى أنه يمكن فتح الحركة أمام المواطنين بتنظيم معين ومسارات مختلفة .
إجازة إجبارية
ويتزامن إغلاق الأسواق مع العديد من القرارات التي اتخذتها الحكومة السودانية حيث أصدر عمر بشير مانيس وزير شئون مجلس الوزراء السوداني، قرارا بمنح العاملين بالقطاع العام اجازة لمدة عشرة أيام اعتبارا أمس السبت، وذلك اتساقاً مع الإجراءات المطلوبة لمجابهة انتشار جائحة كورونا .
وأوضح مجلس الوزراء بأن القرار يشمل العاملين بالوزارات الاتحادية والوحدات التابعة لها، وولاية الخرطوم، ووجه الوزراء والجهات المختصة بولاية الخرطوم باستثناء من يرون ضرورة استمرارهم بالخدمة لتسيير المهام الضرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة .
موقف أصدقاء السودان
وفي السياق كانت مجموعة “أصدقاء السودان” في الاتحاد الأوروبي قد أعلنت أمس السبت عن تخصيص مبلغ 460 مليون يورو لمساعدة حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في تحقيق برنامجها خلال الفترة المقبلة .
وانتهى في باريس يوم السبت الاجتماع الإسفيري الذي كان بدأ يوم الخميس بمشاركة ممثلي 22 حكومة وهيئة دولية، ناقشوا كيفية مساعدة جمهورية السودان في تجاوز المحنة الاقتصادية التي تزداد يوماً بعد الآخر في البلاد .
ونشر وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي في تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر السبت، شكر فيها دول الاتحاد الأوروبي لمساندتهم المستمرة للشعب السوداني في محناته .
وأشار الى أن مبلغ الـ 460 مليون يورو تأتي كتشجيع للإصلاحات الجارية والبرنامج الذي قدمته حكومة الثورة لإسعاف الاقتصاد السوداني من الأزمات المتلاحقة التي مر بها طيلة الـ 30 عاماً الماضية .
ولا شك أن الحكومة الانتقالية في السودان تنتظرها الكثير من التحديات في ظل التركة الاقتصادية المتهالكة والثقيلة التي تركتها حكومة الإنقاذ .
