لا زالت الكويت تعاني من العديد من المضاعفات جراء انتشار أزمة فيروس كورونا في البلاد لا سيما على مستوى تهديد شركات القطاع الخاص التى عانت كثيراً من التوقف أو الحظر الذي فرضته السلطات .
معاناة القطاع الخاص
وحالياً تواجه شركات القطاع الخاص الكويتي أزمة حادة تهدد استمرارية العمل والإنتاج بسبب هجرة العمالة الوافدة وإجراءات عزل بعض المناطق وعدم تمكن عشرات الآلاف من الوافدين من العودة إلى الكويت بسبب استمرار غلق المطار حتى الآن.
وحتى الآن فإن أعداد الوافدين خارج الكويت تزداد خلال الـ 6 أشهر الماضية بنحو 110 آلاف وافد، وذلك حسب بيانات حكومية، فيما تواجه 78% من الشركات شبح الانهيار، وفق مصدر مسؤول .
شكاوى متواصلة
وأوضح تقرير حكومي عن أن هناك أكثر من 320 شركة تقدمت بشكاوى إلى الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن استمرار غياب آلاف الموظفين وعدم تمكن الشركات والمؤسسات التجارية من استئناف الأعمال.
وأظهر التقرير، أن ثمة وافدين لن يتمكنوا من العودة إلى أعمالهم في الكويت مجدداً بسبب انتهاء صلاحية إقامتهم، وهم خارج البلاد، بينما لن تتمكن شركات القطاع الخاص من جلبهم مرة أخرى، إلا من خلال تأشيرات عمل جديدة، وهي متوقفة حالياً.
وكان مجلس الوزراء قد طلب من الجهات الحكومية والهيئة العامة للقوى العاملة، وممثلي شركات القطاع الخاص وضع تصور لحل أزمة نقص العمالة وغيابها في البلاد، وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص من أجل استئناف العمل مرة أخرى بصورة طبيعية .
شبح الانهيار
كما أن 78% من شركات القطاع الخاص تواجه شبح الانهيار والإفلاس في حالة عدم التمكن من استئناف الأنشطة الاقتصادية بصورة طبيعية، مشدداً على أن العقبة الأهم لاستئناف الأعمال، عودة الموظفين إلى أعمالهم، وخصوصاً الموجودين خارج الكويت وينتظرون العودة مع بدء تشغيل الرحلات التجارية في مطلع أغسطس المقبل.
تصاعد حالات الغضب
وتصاعدت حالة الغضب ضد الوافدين في الكويت، وذلك في ظل تواصل الضغوط التي يمارسها نواب مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) لمعالجة قضية التركيبة السكانية .
وفي السياق يشنّ رواد مواق التواصل الاجتماعي هجوماً حاداً على الوافدين، وخصوصاً الجالية المصرية التي نالت الحصة الأكبر بسبب حادثة تجمهر العمالة المخالفة في مراكز الإيواء على خلفية تأخر السلطات المصرية في إجلائهم، وطالب نشطاء بترحيلهم بأقرب وقت ممكن .
