أثار إعلان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية عن السعر التأشيري لقنطار القطن مخاوف آلاف صغار المزارعين من خسائر محتملة؛ ففي الوقت الذي توسعت فيه المساحات المزروعة في المشاريع المروية والمطرية هذا الموسم ارتفعت تكاليف الإنتاج وأسعار المدخلات إلى أكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي.وكانت الوزارة أعلنت مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري -الذي يصادف بدء عمليات حصاد المحصول- السعر التأشيري لقنطار القطن بواقع 45 ألف جنيه سوداني (نحو 102 دولار أميركي)، وأكدت المالية أن السعر يأتي بغرض تشجيع المنتجين للإقبال على عملية جمع القطن وإنجاح الموسم الزراعي الحالي، إلى جانب تشجيع المزارعين على التوسع في المساحات المزروعة بالقطن ، وأضاف أنه إلى جانب ارتفاع تكاليف ومدخلات الإنتاج التي يمكن أن تشمل القطاعين المطري والمروي، فإن المزارعين في منطقة القضارف يعتمدون بشكل أساسي في قطف القطن على العمالة الإثيوبية، خاصة من إقليم أمهرة، الذين يدخلون في مواسم الحصاد عبر المعابر الرسمية بوصفهم عمالا موسميين، ويبلغ عددهم عشرات الآلاف في الموسم الواحد.وإثر التوترات الحدودية منذ العام الماضي بين السودان وإثيوبيا، أغلقت المعابر الرسمية في منطقتي القلابات واللقدي الحدوديتين، مما أدى إلى شحّ في العمالة اليدوية التي يعتمد عليها صغار المزارعين في الحصاد. ويضيف عبد الكريم -في حديثه للجزيرة نت- إن واحدة من المشكلات التي تواجه مزارعي القطن في القضارف الآن هي النظافة بعد الارتفاع الجنوني لأسعار المبيدات، وقال إن ذلك أدى إلى كثافة الحشائش الضارة حول المحصول مما سيعيق عملية الحصاد والقطف بشكل مثالي.يشير البوني إلى عدة عوامل ستؤثر في أسعار القطن، بخلاف تكلفة الإنتاج، وقال إن الشركات -وبعلم الحكومة- منعت الصينيين من الشراء مباشرة من المزارعين، وذلك للتحكم في الأسعار؛ مما أفقد سوق القطن الداخلي المنافسة.ورأى البوني أن إعلان الحكومة سعرا تأشيريا من دون دخولها كونها مشتريا للمحصول لا معنى له، وأوضح أن عرض المحالج (المصانع المزودة بآلات لفصل ألياف القطن عن بذوره) شراء قنطار القطن الآن يتراوح بين 27 ألف جنيه و30 ألف جنيه سوداني، وهو ما أكده طارق عبد الكريم الذي قال للجزيرة نت إن إيقاف صادرات القطن بقرار من وزارة التجارة لأسباب إدارية ولوضع سياسات تحفيزية للمزارعين أدى إلى هبوط السعر، وإلى إحجام المحالج عن الشراء. وأشار إلى أن إغلاق الميناء في الفترة الماضية أثر على ارتفاع مدخلات الإنتاج، وأن الإغلاق المحتمل الآن يؤثر بشكل مباشر على الصادرات من إنتاج القطن، وقد يضطر المصدرون إلى استخدام الموانئ المصرية مرة أخرى، مما سيرفع الكلفة ويقلل العائد.وتوجد عشرات المحالج الموزعة على مناطق إنتاج القطن، وأشهرها في مشروع الجزيرة (وسط السودان)، وتشتري المنتج من القطن لفرزه واستخراج القطن، والبذور ومخلفات المحصول التي تستخدم في إنتاج العلف الحيواني.وقال مدير عام المحالج بإدارة مشروع الجزيرة مصطفى إبراهيم مصطفى -في تصريح لوكالة سونا للأنباء- إن هناك 13محلجا بمشروع الجزيرة، دخل دائرة الإنتاج منها 5 محالج بمارنجان و7 بالحصاحيصا، إضافة إلى محلج بالباقير، والتي تشكل إضافة للمشروع.وطالب منتجون ومصدرون بأهمية تدخل الدولة لصالح ومستقبل إنتاج القطن وما يحققه من عوائد بالعملة الأجنبية لصالح الخزينة العامة بإنشاء بورصة للقطن في السودان، والتدخل المباشر بالتمويل وتوفير البذور والشراء من المنتجين وصغار المزارعين، في ظل غياب صناعة النسيج التي تدهورت منذ عقود في السودان
