بطبيعة الحال هناك أهمية بالغة للتوصل إلى تسوية سياسية بين طرفي الصراع وحل الازمة التي ظهرت منذ ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م على خلفية الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان آنذاك، وضرورة كنس الآثار السالبة التي ترتبت على تلك القرارات، ومن الواضح انه في لحظة تبدلت المواقف التي كانت تتحدث احياناً عن الوصول الى طريق مسدود، وتارة تعلن عن قرب التوصل الى اتفاق، ولكن يبدو ان سفينة المفاوضات لن ترسو قريباً، لان الاتفاق اصبح مواجهاً بمعارضة حول بعض التفاصيل بشأن الإعلان السياسي الجديد، والبعض قلل من تأثير تلك المعارضة في سير العملية السياسية، اما آخرون فقد حذروا من انها تمثل شيطان التفاصيل، والسؤال هل سوف تتجسد مقولة الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشة (الشيطان يكمن في التفاصيل) ام مقولة د. عبد الله حمدوك (سنعبر وننتصر)؟
أصل الصراع
وأعلن مجلس السيادة اتفاق الأطراف العسكرية والمدنية في البلاد على الصيغة النهائية للإعلان السياسي توطئة للتوقيع عليه بـالسرعة المطلوبة، ويهدف الاتفاق بين السودانيين إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر 2021م تم بموجبها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وقال المجلس بحسب بيان له إن الاتفاق تم بعد اجتماعات مع الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري والأطراف غير الموقعة عليه، ولكن برز خلاف حول التفاصيل كعقبة تحول دون التوصل لاتفاق لإنهاء الازمة واختلاف الرؤى حول الموضوع، ووفقاً لما راج فإن هناك صراعاً كبيراً نشب بين مكونات قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) بسبب الاتفاق الذى أعلن عنه إعلام مجلس السيادة، يتعلق برفض المكونات توقيع مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة ومبارك أردول وآخرين على الاتفاق الذى تم بين (قحت) وبعض المكونات غير الموقعة على الاتفاق الإطارى.
المربع الأول
ويرى القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد المعتصم حاكم ان اي خلاف حول تفاصيل الاتفاق سيؤدي إلى العودة للمربع الأول واستمرار الصراع ضد الاتفاق الإطاري، وقال لـ (الإنتباهة): (اي أبعاد لبعض القوى السياسية الفاعلة سيجد معارضة من مجموعة الكتلة الديموقراطية وأصحاب المبادرات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، وبالتالي التوقيع على الوثيقة الجديدة يجب أن يشمل الجميع دون أدنى استثناء الا الذين يواجهون اتهامات ومحاكمات جنائية، والآن نحن أمام فرصة أخيرة لجمع الصف الوطني لا تقبل المزايدة أو الضغوط غير المجدية، خاصة من قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي).
خلاف شكلي
ومن جانبه قلل القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي وجدي صالح من إمكانية أن يؤدي توقيع الإعلان السياسي الجديد المزمع توقيعه بين أطراف الاتفاق الإطاري لنجاح العملية السياسية، وسخر من الخطوة بسبب أن المقصود بالأطراف غير الموقعة هي القوى الثورية المؤمنة بالتحول الديمقراطي والذين لم يوقعوا على الإطاري، وليس كما ورد في بيان مجلس السيادة، وأشار صالح بحسب صحف محلية إلى أنهم يرغبون في حشد أطراف الكتلة الديمقراطية فقط في العملية السياسية وإغراقها باطراف لا علاقة لها بالتحول الديمقراطي، مشيراً إلى أن الخلاف يعد شكلياً وليس جوهرياً، ونوه بأن هذه الخطوة لن تقود إلى شيء أو تحقيق أية نتيجة، وأن ما جرى سيقود لشرعنة الانقلاب والتأسيس لحكم الفرد.
تجاوز الأفراد
ويقول المحلل السياسي احمد آدم: (من المفروض ان يكون هذا الاتفاق هو الحل الاخير لمعالجة الازمة السياسية السودانية التي كادت تهوي بالبلاد الى الهاوية، ولكن ما يحدث الآن من خلافات حول الاطراف التي منوط بها التوقيع سيمثل حجر عثرة ويقف عائقاً امام إنهاء العملية السياسية)، وأضاف آدم في حديثه لـ (الإنتباهة) قائلاً: (كان لا بد ان تكون هناك محاولات جادة من كافة الاطراف لحسم الخلافات والوصول بالبلاد لبر الامان، الا ان الوضع في السودان دائماً ما يشهد خلافاً حتى وان كان على صغائر الامور)، وشدد على اهمية تجاوز الافراد والتعامل مع التنظيمات للعبور بالبلاد، وليس الوقوف عند محطات الخلافات التي لا يمكن ان تجلب إلا الأسوأ.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.