تحديد النسل في السودان بادي قحتاوية ومنظمات غربية

ألهمت التجربة المصرية والتي مازالت في طور البحث والتشاور بخصوص فرض إجراءات وقوانين لتقليل عدد المواليد خلال السنوات المقبلة الجارة السودان، وذلك خلال المفاوضات المنعقدة حاليًا بين الأطراف المدنية والعسكرية للوصول إلى اتفاق شامل سياسي واجتماعي يقود إلى تشكيل حكومة توافق وطني من الشق المدني

وتشرف جهات أجنبية منها البعثة الأممية ودول غربية وأفريقية على هذا المفاوضات الشاملة أملًا بالوصول الى إتفاق نهائي يضمن الإنتقال الديمقراطي للسلطة ووصولًا الى انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة لإنهاء الفترة الإنتقالية المستمرة منذ عام 2019، والتي كان من المفترض في العام الجاري ولكن لم تتمكن الأطراف السودانية التوافق فيما بينها مما أدى الى تفاقم الأزمات والصعوبات والتحديات التي تواجه مستقبل السودان القريب والبعيد وأزمات مالية.

كانت الحكومة المصرية قد بذلت جهود على مدى سنوات طولية لتقليص نسبة النمو الديمغرافي، وهذا يعود لأسباب عديدة، ولذلك تحاول الحكومة سن قوانين للمساهة في هذا الإتجاه دون أن تضر بالمواطنيين، فوفقاً لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، فإن مصر تشهد 4 مواليد جدد كل دقيقة، أي ما يعادل 240 مولوداً في الساعة، وتعتبر هذه الأرقام كبيرة جدًا.

يقول الشق المدني في السودان لابد من سن القوانين التي تضمن تمتع الأسرة المُكونة من أب وأم وطفلين بمجانية التعليم، وخدمات التأمين الصحي، والحصول على الدعم الكامل في كافة الخدمات، وفي حالة إنجاب الطفل الثالث يتم خفض 50% من قيمة الدعم والخدمات له، أما إنجاب الطفل الرابع أو ما زاد بعد ذلك من أطفال فليس لهم حق التمتع بأي خدمات مجانية أو مدعومة بل يدفع ضرائب.

كما تتباحث السلطات السودانية في الوقت الراهن مشروع قانون مشابه للقانون الذي تنوي مصر تطبيقه بعد مصادقته في البرلمان وهو يشبه فكرتهم ، ويأتي هذا في إطار المشاورات والمفاوضات للوصول الى اتفاق سياسي شامل بين القوى السياسية المختلفة المدنية والعسكرية، والمدعوم من قوى المجتمع الدولي والغربي، وخصوصًا البعثة الأممية في السودان بقيادة فولكر بيرتس.
ويشهد السودان حاليًا مرحلة جديدا من مراحل الانتقال السياسي في البلاد، بعد التوقيع على اتفاق “إطاري” بين قوى المعارضة الحالية “القوى المدنية” وقادة المكون العسكري في الخامس من ديسمبر الماضي، لبدء مرحلة يقودها مدنيون تنتهي بإجراء انتخابات.
ووقع نحو أربعين حزبا ونقابات مهنية على الاتفاق، من بينها قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي وفصائل مسلحة وأحزاب سياسية ذات توجهات مختلفة، ووقع كذلك المكون العسكري ممثلًا بقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو.

كما نقلت بعض المصادر رغبة بعض الجهات السياسية في السودان في فرض قانون لتحديد النسل عن طريق فرض ضرائب على الأسر التي تنجب أكثر من طفل أو طفلين جدلًا كبيرًا في السودان، وقحت تبنيها ضمن المفاوضات الجارية حاليًا لتوقيع إتفاق إطاري شامل تحت رعاية غربية وأممية لتمديد الفترة الإنتقالية السودانية وتسليم السلطة لحكومة مدنية وخروج المكون العسكري من الصورة بشكل شبه كامل.. إذا الغرب عبر عملائهم يريد استعمار كامل.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.