حذر مسؤول فى قطاع التأمين من عواقب كارثية للقطاع خلال الفترة المقبلة بسبب التعقيدات السياسية والاقتصادية ومؤشرات العام 2022م .وانعكست الأزمة السياسية التي اندلعت فى أعقاب إجراءات قائد الجيش فى أكتوبر الماضي على كافة القطاعات بما فيها قطاع التأمين الذي يعاني أصلا من ضعف النسبة المؤمن عليها في الكثير من الممتلكات بالسودان والتي لاتصل 15%.وأوضح مدير شركة البركة للتأمين المحدودة آدم أحمد فى بيان صحفى السبت أن مستقبل التأمين فى السودان” يواجه صعوبات كبيرة”.وظل مفهوم التأمين فى السودان منذ سنوات يقتصر على قطاعات تقليدية تشمل السيارات والتأمين الطبي وبعض القطاعات الأخرى نتيجة لضعف الثقافة التأمينية.
وقال حسن إن قطاع التأمين السوداني سيستقبل شركات جديدة هذا العام ليصل إجمالي عدد الشركات من 18-22 شركة ستتقاسم الدخل الموجود الذي حققته شركات القطاع في العام 2021 بمتوسط اكتتاب يتراوح بين 3 -13 تريليون جنيه للشركات وهو دخل أنتجه التضخم ولا يمثل زيادة في الوحدات المؤمنة .نوه إلى أن شركات التأمين المنشأة حديثا ستعاني صعوبات في الاستقرار الوظيفي للعاملين بها لعدم قدرتها على الالتزام بأجور مرضية لعامليها مع الزيادة الكبيرة التي شهدتها شركات القطاع في الهيكل الراتبي .وأعتبر حسن أهم تحديات العام 2022 هو ضرورة أن تضاف تغطيات جائحة كورونا لدى شركات إعادة التأمين لأنها أصبحت واقعاً وتمثل كارثة طبيعيه يلزم تغطيتها تأمينياً .وأضاف في سياق التحديات التدريب وإدارة أنشطة أعمال التأمين إلكترونياً تحسباً للإغلاق وللتدابير الاحترازية بسبب كورونا.
وشدد علي ضرورة أن تتجه شركات قطاع التأمين السوداني إلى استحداث وثائق تأمين جديدة تواكب روح العصر ومتطلبات الاستثمار الذي يتوقع أن ينتعش في شركات التأمين بعد الإقرار في مؤتمر التكافل الذي عقد بالخرطوم في خواتيم العام الماضي وقضى بتشجيع الاستثمار في قطاع التأمين السوداني بنسبة 70% لحملة الأسهم و30٪لحملة الوثائق.وتقدر إحصائيات رسمية مساهمة قطاع التأمين فى الدخل القومي بنسبة لاتزيد عن 1% و أن 60% من ممتلكات الدولة تقع خارج القطاع التأميني.
