قالت هيئة الدفاع عن القيادي بلجنة التفكيك وازالة التمكين وجدي صالح، إن وزارة المالية فتحت بلاغا بالرقم 4262 ضد وجدي تحت المواد 13 و14 من قانون التفكيك لأصول تخص شركة دانفوديو لخدمات البترول، يقال إنها تضررت بسبب طول فترة توقف الشركة بعد قرار الاسترداد.
وأوضحت هيئة الدفاع بحسب الجريدة ، أنها تقدمت بطلب لشطب البلاغ لوكيل نيابة الانقلاب أحمد آمين، وبه أربعة دفوعات قانونية أي منها كفيل بشطب هذا البلاغ، لو كان بلاغاً يسير بصورة قانونية وليس بلاغاً سياسياً الغرض الانتقام والتشفي من قبل سلطة الانقلاب، التي قالت انها تتدخل في مجريات سير هذا البلاغ ومن خلفها الفلول واذيالهم في النيابة والسلطة القضائية. واشارت الهيئة الى ان الدفوع المقدمة من هيئة الدفاع تلخصت في الآتي: (١- قانون التفكيك لا ينطبق علي وقائع البلاغ وذلك للاتي: أولاً: اسم القانون قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م.. ثانياً: التمكين حسب تفسير قانون تفكيك نظام الثلاثين من 1989م مقصود به الفترة من 30/6/1989 وحتى 11/4/2019، وبالتالي لا ينطبق على وقائع هذا البلاغ.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.