تراجع الجنيه السوداني يستمر أمام العملات الأجنبية اليوم الإثنين

تراجع الجنيه السوداني يستمر أمام العملات الأجنبية \ Saudi 24 News
0

استمر تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية اليوم الإثنين بعد أن حقق انتعاشة مؤقته عقب توقيع اتفاقية سلام جوبا مطلع أكتوبر الجاري.

وبحسب موقع (سودان تريبون) أكد متعاملون على تراجع الجنيه السوداني في السوق الموازي، حيث بلغ سعر بيع الدولار 255 جنيهًا في ختام تعاملات اليوم الإثنين، مقابل 248جنيهًا الأحد، فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 67 جنيهًا، والدرهم الإماراتي 69 جنيهًا بينما بلغ البيع لليورو 290جنيهًا.

وذكر المتعاملون بأن أسباب تراجع الجنيه السوداني تعود للأنباء التي راجت حول اعتزام الحكومة الانتقالية رفع الدعم عن الوقود.

وقال أحد المتعاملين مفضلا عدم ذكر اسمه إن أسواق العملات الأجنبية شهدت ارتفاعًا فى حجم الطلب مقارنة بالايام الماضية.

وأضاف أن التجار يتحسبون لدخول الحكومة السوق لشراء العملات الأجنبية لتغطية استيراد السلع الضرورية لاسيما الوقود خاصة مع تفاقم الأزمة حاليًا.

ضائقة اقتصادية وأمنية

خرج نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو ” حميدتي “ بتصريحات بخصوص الأزمة الاقتصادية والأمنية التي يمر بها السودان، وذلك عقب عودته من عاصمة جنوب السودان جوبا.

وقال حميدتي وفقًا لوكالة (الأناضول) للأنباء، إنهم لا يملكون “عصا موسى” لتعينهم على تجاوز الأزمة الاقتصادية والضائقة الأمنية التي تمر بها البلاد.

وأوضح حميدتي في مؤتمر صحفي عقده بمطار الخرطوم فور وصوله: “البلد يعيش ضائقة اقتصادية وأمنية، وليس في أيدينا عصا موسى”.

وجاء مع حميدتي إلى الخرطوم كل من عضو مجلس السيادة وعضو وفد الحكومة التفاوضي محمد الحسن التعايشي، وممثلون لـ”الجبهة الثورية” أبرزهم نائب رئيس “الحركة الشعبية-شمال” ياسر عرمان، ورئيس “مسار الوسط” التوم هجو، وآخرون.‎

وواصل حميدتي حديثه قائلًا: “عدنا للخرطوم مع ممثلين من الجبهة الثورية للعمل على حل الضائقة الاقتصادية، كما سننفذ الجدول الزمني لاتفاق سلام جوبا”.

وبشر حميدتي الشعب السوداني بنتائج جيدة ستظهر في الأيام القادمة، دون أن يوضح مزيدًا من التفاصيل. مقدمًا الدعوة لجميع فئات الشعب للتكاتف مع بعضها البعض حتى يتنثى للبلاد الخروج من تلك الأزمات.

وكان حميدتي قد اتهم جهات لم يسمها بتعطيل نهوض الاقتصاد السوداني، وقال إن مؤسسات حكومية ونافذين بعرقلة عمل اللجنة الاقتصادية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.