في ظل تراجع احتياطي النقد الأجنبي في جمهورية مصر العربية للشهر الثالث على التوالي وبالرغم من القروض الكبيرة التي حصلت عليها الدولة من مؤسسات مالية عالمية ومن صندوق النقد الدولي، إلا أن مصر لا زالت تعاني من انتشار جائحة كورونا في البلاد .
شلل عام
وعمل فيروس كورونا كما هو متعارف على شلل عام في الاقتصاد العالمي، كما عمل على غلق شرايين قطاعات حيوية كبيرة جعلت من الكثير من المؤسسات تخسر الكثير في ظل مواجهة المرض .
ولا شك أن جمهورية مصر كغيرها من البلدان العربية الآخرى عانت بشكل كبير، الامر الذي يقودنا إلى أن الفترة المقبلة سوف تكون صعبة للغاية فيما يتعلق بمواجهة الفيروس .
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن مساء أمس الأحد على أن الاحتياطات الاجنبية من العملة الصعبة انخفضت بنسبة 36 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، وذلك مقابل 37 مليار في نهاية شهر أبريل .
انهيار متصاعد
وبذلك يمكن القول بأن النسبة العامة التي سحبت من احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري بالبلاد قدرت بنحو 9.5 مليار دولار .
وجميع هذه المؤشرات توضح الانهيار المتصاعد للاقتصاد المصري والذي عملت جائحة كورونا على معاناته في ظل الحلول الصعبة التي تقوم الحكومة المصرية بانتهاجها في الوقت الراهن .
وبالرجوع إلى شهر فبراير من العام الحالي وقبل انتشار الجائحة بكشل كبير في البلاد، نجد أن الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي في البلاد قدر بنحو 45.4 مليار دولار، ولكنه تراجع بشكل كبير في شهر مارس الماضي، إذ وصل إلى 40.1 مليار دولار .
وهذا الانخفاض الكبير في قيمة النقد الأجنبي يشير إلى أن الفترة المقبلة سوف تكون هي الأصعب بالنسبة لجمهورية مصر في حال عدم البحث عن حلول حقيقية خلاف الاقتراض الذي سوف يرهق الدولة مستقبلاً وتحديداً عقب تعافي الاقتصاد العالمي من تأثير الفيروس .
عوامل مؤثرة
ومن المتعارف فإن هناك العديد من القطاعات المهمة والحيوية في البلاد والتي كانت تعمل على دعم خزينة الدولة بالعملة الصعبة، وهنا الحديث عن قطاع السياحة الذي تأثر كثيراً بالفيروس .
كما ان تحويلات المصريين بالخارج أيضاً كان لها الأثر الكبير في تراجع رفد البنوك المحلية بالعملة الصعبة وبالتالي أزدياد معاناة الاقتصاد في هذا الجانب .
كما أن قناة السويس تعتبر مصدر أساسي ولا غنى عنه بالنسبة للحكومة المصرية فيما يتعلق بالحصول على النقد الاجنبي .
تراجع في الاحتياطي
يمكن القول بأن القروض والتمويلات الخارجية لمصر لم تمنع الاحتياطي من التراجع رغم بلوغها خلال مايو نحو 7.97 مليارات دولار من صندوق النقد والسندات الدولية فقط، دون احتساب التمويلات الأخرى التي حصلت عليها مؤسسات عامة ومصارف بمئات ملايين الدولارات .
ويصبح القلق يسيطر على الشارع المصري في الوقت الحالي في ظل التآكل والجمود الذي يسيطر على الاقتصاد المصري والعالمي عموماً .
ومن المرجح وحسب ما أشار العديد من الاقتصاديون في مصر بأن لا تعود القطاعات الحيوية للعمل مرة آخرى قبل حلول العام 2021 .
