أعلن الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم، إن التدخل التركي غير مجريات الأحداث في ليبيا، مؤكداً مواصلة أنقرة في دعم حكومة الوفاق بموجب اتفاق التعاون العسكري.
وأشار قالن خلال حوار مع وكالة الأناضول، إلى أن حكومة السراج لها “حق الدفاع الشرعي” ضد هجمات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وأن دعم حكومة الوفاق المقدم من تركيا سيستمر في هذا المضمار.
وبيّن متحدث الرئاسة التركية، أن حكومة الوفاق تبنت مواقف إيجابية في إطار المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، “ولن تسمح بأن يستخدم الجيش الوطني الليبي مدينتي سرت والجفرة كقاعدة للقيام بعملياته العسكرية”.
وأضاف قالن، “أنقرة تسمع أقاويل حول نية بعض الجهات تقسيم ليبيا إلى عدة أجزاء، كالتي تم تداولها حول تقسيم العراق وسوريا ولبنان، لكن تركيا لا يمكنها أن تسمح بذلك”.
كما لفت قالن، إلى أن “الدول كانت ستقسم على أساس المذهب والدين والعرق واللغة، وأن أوروبا يجب أن تقسم إلى مئات الدويلات، والولايات المتحدة إلى عشرات الدويلات، لكن لا نشاهد نوايا في تقسيم تلك البلدان، وعندما يتعلق الأمر بالدول الإسلامية يطرحون مسألة الفصل الديني والعرقي والمذهبي”.
