تركيا تستعد لإرسال مزيد من المرتزقة إلى ليبيا

استعدادات تركية لإرسال مزيد من المرتزقة إلى ليبيا مصدر الصورة موقع السلطة
0

كشفت مصادر عن أن تركيا تستعد لإرسال دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا، الأمر الذي يمثل انتهاكاً لما تم التوافق عليه في جنيف بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

هذا وقد أوضحت المصادر أن تركيا بصدد إرسال حوالي ألف مرتزق سوري إلى ليبيا والصومال، وفقاً لما أورد “أخبار ليبيا”.

وتأتي التحركات التركية لإرسال مزيد من المرتزقة إلى ليبيا في ظل تأكيد مجلس الأمن الدولي على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، من أجل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتحقيق السلام في البلاد.

وفي سياق متصل، قال عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب علي التكبالي إن تركيا لا ترغب بالخروج من ليبيا وتسعى للبقاء لأطول فترة ممكنة.

وأوضح التكبالي بأن أنقرة لن تتوانى عن الدخول في حرب داخل أراضي ليبيا بسبب موقف الولايات المتحدة الذي يغض النظر عنها، حسب قوله.

وأكد بان اجتماع غدامس كان هدفه الأساسي التوافق على مجلس نواب ضعيف حتى لا يعترض على الاتفاقيات التركية الليبية، مشيرًا إلى أن تركيا ترغب بتولي شخصية ضعيفة رئاسة مجلس الوزراء لتتمكن من البقاء طويلًا في ليبيا.

وأبان التكبالي بأن الجيش الوطني الليبي ليس بمستوى تركيا لكن بدخول مصر على خط المساندة لوقف الاطماع التركية في الهلال النفطي تمكن الجيش من استعادة التوازن، وفقًا لـ(بوابة إفريقيا الإخبارية).

وشدد بأن مصر تنظر للتغلغل التركي في ليبيا بمثابة المهدد لأمنها القومي مما يجعل الأتراك يحجمون عن فعل أي شيء وينتظروا فرصة أخرى.

ويرى التكبالي بأن تركيا لن تدخل في حرب بالوقت الحالي، مشيرًا إلى إمكانية مغامرتها بدخول بعض المنشآت النفطية الواقعة جنوب البلاد.

وقال إن تركيا لا تريد حدوث توافق ليبي-ليبي لأنه سيهدد مصالحهم، وألمح إلى وجود فرضية بأن تقدم تركيا على مهاجمة الحقول النفطية البحرية مثل حقل البوري.

وأشار إلى أن ذلك الهجوم المحتمل لحقل البوري الذي يزود أوروبا بالغاز سيكون نكاية للقارة العجوز من قبل الأتراك.

 وفي السياق قال إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، واصفاً تدخلات تركيا في ليبيا بأنها تهدد الأمن الأوروبي.

كما أكد ماكرون على أن العقوبات المفروضة على تركيا ستطال قطاعات ومسؤولين عدة، بحسب “قناة 218 الليبية”.

هذا وقد اتهم ماكرون تركيا بأنها تهدد أمن المنطقة ككل بسبب توريد السلاح والمقاتلين إلى ليبيا.

مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تسامح مع انتهاكاتها لقرار حظر توريد السلاح لليبيا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.