قال المحلل السياسي الليبي، محمد الشريف، أن تركيا تواصل عملها في إرسال وحشد المرتزقة والسلاح في ليبيا.
وأضح الشريف أن تركيا تستعمل الجسر الجوي بين أنقرة وإسطنبول نحو العاصمة طرابلس، ومصراته والوطية، بحسب ما أورد “أخبار ليبيا”.
لافتاً إلى أن تصرفات تركيا هذه تضع كل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار.
مضيفاً ” الوضع الأمني هش في الغرب الليبي، وأردوغان يستغل هذا الوضع بتمرير السلاح للتنظيمات الإرهابية”.
وأشار الشريف إلى ضرورة اجتثاث التنظيمات المدعومة من تركيا، حتى يخرج المرتزقة من ليبيا.
منوهاً إلى أن استمرار الوضع بهذه الطريقة سيدفع إلى مواجهة مسلحة بين الليبيين والمرتزقة.
ومن جهته قال د. محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لم تعير المجلس اهتماما في عملية الحوار الليبي الذي يدور الآن.
ولفت المصباحي إلى وجود ممثلين من المجلس، ولكنهم يمثلون قبائلهم ومكوناتهم الاجتماعية، بحسب قناة “ليبيا 24”.
كاشفاً عن وجود قصور واضح في عملية مشاركة الليبيين في الحوار، مشيراً إلأى أن هذا القصور يُعد سبباً في تعثر الحوار.
وتحدث المصباحي عن اللجنة الاستشارية المكونة حديثاً، متمنياً أن تساهم في التوافق حول توحيد السلطة التنفيذية، وصولاً للانتخابات نهاية العام.
هذا وقد ذكر المصباحي أن أي حوار لا يصطحب معه القبائل لا يعد حواراً، لافتاً إلى أهمية استصحاب القاعدة الاجتماعية في ليبيا، مشيراً إلى تهميش المنطقة الغربية في الحوار الليبي.
كما أكد المصباحي أن “المستعمر التركي” على حد قوله، هو الذي يسيطر على ليبيا الآن، نافياً أن تكون السيطرة في يد الشرق أو الغرب الليبي.
منوهاً إلى أن مجلسه يعمل على لم الشمل وتوحيد الصفوف في ليبيا، بعيداً عن أصحاب الأيدولوجيات والمؤامرات والمرتزقة والأجانب.
وفي الشأن الليبي، كشفت البعثة الأممية في ليبيا عن تشكيلها لجنة استشارية تتكون من 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، لتعمل على حل الخلافات وايجاد توافق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية.
وبحسب حديث ممثلة البعثة الأممية، ستيفاني ويليامز، فإن اللجنة تم تشكيلها من مختلف الأقاليم والانتماءات السياسية، بحسب “العربية”.
كما أوضحت أن المهمة الرئيسية لهذه اللجنة، مناقشة وحل القضايا العالقة حتى يتم اختيار السلطة التنفيذية التي ستدير المرحلة الانتقالية وصولاً للانتخابات.
ما شددت ويليامز على أن ولاية هذه اللجنة المشكلة حديثاً، ستكون محددة زمنياً بشكل صارم على حد قولها.
ويعتبر تشكيل هذه اللجنة بمثابة الفرصة الأخيرة للتوافق حول السلطة في ليبيا، بعد الخلافات المستمرة التي ظلت تسيطر على المشهد السياسي الليبي منذ أكثر من الشهرين والنصف مع بداية الحوار السياسي الليبي في تونس.
