تركيا.. سجن مواطن بتهمة الخطف والإعتداء على طفل سوري

تركيا.. سجن مواطن بتهمة الخطف والإعتداء على طفل سوري
0

أصدرت السلطات التركية اليوم الاثنين، حكما بالسجن على مواطن متهم بخطف طفل سوري والاعتداء عليه جنسيا العام الفائت.

وذكرت مصادر تركية ان المحكمة قضت بسجن المدعو (عدنان – ي) بالسجن 24 عاماَ، بجرم “الاعتداء الجنسي مع العنف والتهديد ضد طفل سوري”.

وكان المتهم اقدم على اختطاف طفل سوري يبلغ من العمر 7 سنوات، العام الماضي، من امام منزله في منطقة بيه اوغلو واعتدى عليه جنسيا.

وفي سياق منفصل، بدأت اليوم الاثنين في ألمانيا محاكمة لاجئ سوري متهم بقتل سائحين في مدينة درسدن الألمانية بسبب “ميولهم الجنسية المثلية”.

وجاء المتهم، الذي يبلغ من العمر 21 سنة، الى المانيا عام 2015 كلاجئ، وفي عام 2018 حكم عليه بالسجن بتهمة الترويج لتنظيم “داعش”، قبل ان يطلق سراحه في عام 2020.

وبعد ايام من اطلاق سراحه ، قام السوري بمهاجمة  السائحين بالسكين في 4 تشرين الأول ، وتمكن في البداية من الفرار دون أن تكشف هويته، لكن قبض عليه بعد أقل من 3 أسابيع.

واسفر الهجوم عن مصرع احد السائحين وهو الماني مدينة كولونيا ، بينما نجا الآخر الذي أصيب بجروح خطيرة.

وبحسب لائحة الاتهام فقد تصرف عبد الله أ.ح. ح. انطلاقاً من “معتقداته الإسلامية المتطرفة” وكراهية المثليين جنسياً.

وفي السياق، قررت وزارة الداخلية الألمانية قبل يومين السماح للاجئين السوريين في مدينة بريمن شمالي البلاد اعتبارا من الإثنين المقبل باستقدام أقربائهم غير المباشرين.

وبموجب قرار الداخلية الألمانية سيتمكن اللاجئون السوريون في بريمن، من إحضار أفراد عائلاتهم بشرط أن يثبتوا أنهم قادرين على تحمل نفقات معيشتهم.

أما تكاليف المرض والحمل والولادة فتتحملها ولاية بريمن، وفقاً لقرار الوزارة.

وأوضح القرار، أن اللاجئ يحق له استقدام 100 فرد من أفراد عائلته مثل الأخوة وزوجاتهم والأخوات وأزواجهم وأولادهم وبناتهم، بحسب موقع “حلب اليوم”.

وشرح القرار، كيفية سير الإجراءات، حيث إنه على “اللاجئ الراغب في إحضار أفراد عائلته تقديم طلب إلى مكتب الهجرة في بريمن أو مكتب تسجيل المواطنين في بريمرهافن، وتقديم إثبات أنه قادر على تغطية تكاليف المعيشة لأقرابائه لمدة 5 سنوات على الأقل”.

وبعد الموافقة والتحقق من الشخص من قبل سلطات الهجرة والبعثة الدبلوماسية لألمانيا في بلد الإقامة المعني، “يمكن إصدار تصريح إقامة أولي لمدة عامين”، بحسب القرار.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.