أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مرسوما يقضي بتشكيل اللجنة العليا المشتركة لتنفيذ الترتيبات الأمنية ولجان وقف إطلاق النار في إقليم دارفور.
ونص اتفاق السلام على تشكيل قوة عسكرية قوامها 12 ألف جندي، نصفهم من القوات الحكومية والنصف الآخر من مقاتلي تنظيمات الجبهة الثورية بعد إعادة دمجهم في الجيش، ولاحقًا تم الاتفاق على زيادة قواتها إلى 20
ويبدأ تنفيذ بند الترتيبات الأمنية بتحديد مواقع تجميع تكون بعيدة نسبيًّا عن المدن، وحصر الأسلحة الثقيلة وعودتها للجيش شريطة دفع سعرها وفقًا لتقييم جديد مشترك، ومن ثم دخول مقاتلي الحركات مواقع التجميع لبدء عمليات الدمج والتسريح.
وستكون قيادة اللجنة العليا لتنفيذ الترتيبات الأمنية بالتناوب لمدة 6 أشهر لكل طرف، لكن الفترة الأولى رئاستها ستكون للجيش.
وتضم اللجنة العليا المشتركة ممثلين لدولة الوساطة جنوب السودان، إضافة لممثلين من تشاد وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان
